نکته حائز اهمیت در بازار معاملات
خودرو پیشی گرفتن تقاضای خرید خودروهای وارداتی بر تولیدات داخلی بوده است
به‌طوری که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد واردات خودرو در سال گذشته نسبت
به سال قبل خود رشد بیش از ۷۵ درصدی داشته است.
خبرگزاری ایسنا در این
رابطه نوشت از مجموع کل معاملات بازار خودرو در سال گذشته ۳۵ درصد سهم
خودروهای وارداتی بوده و میزان خودروهای وارداتی نیز نسبت به سال ۹۱ رشد ۷۵
درصدی و نسبت به سال ۹۰ افزایش بیش از ۲ برابری داشته است.
همچنین این
گزارش حجم کل معاملات بازار خودرو در سال گذشته را ۱۷ هزار و ۹۷۲ میلیارد
تومان برآورد کرده که از این میزان حدود ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان آن به
خودروهای وارداتی اختصاص داشته است.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن
خودروسازان با عنوان اینکه ما ادعایی در مورد خودروهای داخلی نداریم، در
رابطه با دلایل افزایش استقبال از خودروهای وارداتی به «کسب‌وکار» می‌گوید:
با وجودی که خودروسازان پروژه‌های متعددی را برای بهبود کیفیت خودروهای
تولیدی خود به کار می‌برند اما از آنجا که در برخی تولیدات از تکنولوژی
قدیمی بهره گرفته می‌شود، طبیعی است که در این خودروها شاهد نارضایتی
مصرف‌کنندگان باشیم.
وی افزود: یکی از دلایلی که باعث شده متقاضیان به
سمت خودروهای وارداتی روی آورند همین کیفیت مناسب است که در این راستا
خودروسازان در تلاشند از سال ۹۵ تولید خودروهای قدیمی را از رده خارج کنند.
بر این اساس تولید خودروهای تحت لیسانس با عمر بیش از ۷ سال و خودروهای
برند داخلی با عمر بیش از ۱۰ سال ممنوع خواهد بود.
نعمت‌بخش در پاسخ به
دلایل اختصاص سهم ۳۵ درصدی فروش خودروهای وارداتی از مجموع کل معاملات
بازار خودرو گفت: اینکه اعلام شده ۳۵ درصد از مجموع کل معاملات خودرو مربوط
به خودروهای وارداتی است به معنای آن نیست که از لحاظ تعداد نیز همین
میزان سهم را خودروهای وارداتی به خود اختصاص داده‌اند. باید توجه داشت که
دلیل اصلی اختصاص این حجم بالا از معاملات در قیمت بالای این خودروها نهفته
است؛ به عنوان مثال ارزان‌ترین خودروی وارداتی نیز حداقل تا ۳۰ میلیون
گران‌تر از خودروهای داخلی است.
وی ادامه داد: در سال گذشته با وجودی
که شاهد کاهش چشمگیر تولید بودیم، در داخل کشور مجموعا ۵۴۰ هزار دستگاه
خودرو ساخته شد، این در حالی است که تنها ۷۸ هزار خودرو به کشور وارد شد.
وی
در پاسخ به اینکه برخی اظهارنظرها دلیل اصلی افزایش تقاضای خرید خودروهای
وارداتی را خواسته مردم در ایجاد بازاری رقابتی و پایان انحصار خودروسازان
داخلی در بازار عنوان می‌کنند، اعلام کرد: همواره گفته می‌شود که بازار در
انحصار خودروسازان داخلی است و آنها مورد حمایت دولت بوده‌اند اما در چند
سال اخیر و به ویژه در ۲ دولت گذشته خودروسازان نه‌تنها حمایت نشده‌اند
بلکه در سال گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند.
دبیر
انجمن خودروسازان توضیح داد: دولت نه‌تنها حمایت خاصی از خودروسازان نکرده
بلکه اجبار آنها در ایجاد خطوط تولید در سایر شهرها و کشورها با زیان
انباشته برای خودروسازان همراه بوده است. وی تصریح کرد: بر اساس تبصره ۲
ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تا زیان تولید را به خودروسازان
پرداخت کند و این در حالی است که هیچ پولی در چند سال گذشته بابت زیان به
خودروسازان پرداخت نشده است.
نعمت‌بخش بیان کرد: زمانی که خودرو در
حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌شد خودروسازان بهترین شرایط تولید را داشتند اما
با وجود تورم سالانه، متولیان صنعت عقیده‌ای بر افزایش قیمت خودرو نداشتند
و در نتیجه اختلاف قیمت ایجاد شده در بازار آزاد زمینه فساد و حضور دلالان
را فراهم کرد.
وی گفت: با شروع دلالی در بازار خودرو پول‌های سرگردان
زیادی به قصد کسب سودهای کلان به این بازار سرازیر شد که به عقیده من یکی
از دلایل افزایش قیمت ارز همین دلالی در بازار خودرو بود.
نعمت‌بخش تاکید کرد: اگر می‌خواهیم تولید رونق بگیرد باید اجازه دهیم قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و در حاشیه بازار تعیین شود.
خودرو در مسیر غیررقابتی حرکت می‌کند
در
رابطه با مشکلات موجود در بازار خودرو و دلایل افزایش تقاضای خرید
خودروهای وارداتی محسن بهرامی ارض اقدس، کارشناس اقتصادی و مشاور معاون
اجرایی رئیس‌جمهوری به «کسب‌وکار» گفت: هم‌اکنون در صنعت خودرو نیازمند
تدوین بسته جامعی هستیم که در آن تکلیف تعرفه واردات قطعات خودرو، بحث
تعهدات ارزی برای صادرکنندگان و همچنین قیمت‌گذاری و خدمات پس از فروش
تولیدات داخلی مشخص شود.
بهرامی با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های
گذشته به صورت موردی به بخش‌های مختلف صنعت خودرو پرداخته‌ایم، اظهار کرد:
صنعت خودرو نیارمند حمایت کلی است و تنها با دادن تسهیلاتی مانند وام یا
تعرفه‌های مختلف نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند.
مشاور معاون اجرایی
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اقتصاد و تولید داخلی باید به سمت رقابتی بودن
پیش برود، ادامه داد: امروزه صنعت خودرو به سمت غیررقابتی و انحصاری بودن
حرکت می‌کند که برای تعیین تکلیف خودروسازهای داخلی باید به یک جمع‌بندی
کلی برسیم تا از حمایت‌های بی‌هدف و مدت‌دار به خودروسازان داخلی جلوگیری
شود. بهرامی با اشاره به حقوق مصرف‌کننده در صنعت خودرو‌سازی عنوان کرد:
قیمت خودرو باید همزمان با افزایش قیمت بنزین کاهش یابد که متاسفانه در حال
حاضر این روند به سمت افزایش قیمت خودرو پیش می‌رود.
وی با اشاره به
تمایل مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای خارجی گفت: با افزایش قیمت بنزین
مصرف‌کننده میل به خرید خودرویی با مصرف پایین بنزین دارد. وی اضافه کرد:
با وجود حمایت ۱۰۰درصدی از خودروسازان داخلی باز میل به سمت خرید خودروی
خارجی وجود دارد که قطعا باید تجدیدنظر جدیدی روی نرخ تعرفه واردات خودرو
انجام شود.
مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری اثر تحریم‌ها را در صنعت
خودرو غیرقابل چشم‌پوشی دانست و عنوان کرد: تحریم‌ها در صنعت خودرو تاثیرات
متعددی روی نقل و انقال قطعات، بازاریابی چه در داخل و چه در خارج و
همچنین ورود تکنولوژی‌های نوین ساخت و تولید خودرو داشته است.
بررسی دلایل افزایش تقاضای خرید خودروهای خارجی
بازار خودروهای داخلی در یکی دو سال گذشته تحت تاثیر شرایط اقتصاد تحریمی و همچنین تداوم مناقشات خودروسازان با شورای رقابت بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی بوده و روزهای ملتهبی را پشت سر گذاشته است. با حاکم شدن رکود در بازار که با ورود دلالان به آن دامن زده شد، قیمت‌ها با شیب تندی پیش رفت تا جایی که قیمت خودروی پراید در پایان سال 92 از مرز 20 میلیون تومان نیز عبور کرد و خودروی پژو 206 که عنوان مناسب‌ترین کیفیت را در بین خودروهای ارزان قیمت به خود اختصاص داده بود نیز تا مرز 40 میلیون تومان پیش رفت.
روزنامه کسب و کار در گزارشی نوشت:
البته در چند ماه گذشته و پس از ورود وزیر کهنه‌کار به وزارتخانه
صنعت، معدن و تجارت با رایزنی‌های که از سوی دولت و خودروسازان برای حمایت
از تولید صورت گرفت، بارها شاهد اعلام افزایش تولید از سوی ۲ خودروساز بزرگ
کشور و بازگشت آرامش به بازار هستیم؛ اما بررسی‌ها صورت گرفته از بازار
خودروهای داخلی نشان می‌دهد در نتیجه عطشی که هم‌اکنون برای خرید خودرو در
بازار ایجاد شده تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و بازار همچنان محلی برای جولان
دلالان و فروش‌های سوداگرانه است.
