اما و اگرهای بازار خودرو
قیمت گذاری دستوری آری یا خیر؟
به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت، فرمول جدید قیمت خودرو به شرح زیر است: (متغیر تورم بخشی + متغیر بهره‌وری+متغیر کیفیت- +)×قیمت خودرو در سال92 + قیمت خودرو در سال92=قیمت خودرو.
به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت،
فرمول جدید قیمت خودرو به شرح زیر است: (متغیر تورم بخشی + متغیر
بهره‌وری+متغیر کیفیت- +)×قیمت خودرو در سال92 + قیمت خودرو در سال92=قیمت
خودرو.
فرمولی
که باز هم دستور داده شده تا قیمت خودرو با ان محاسبه شود.این در حالی
است که تجربه های قبلی قیمت گذاری بازار خودرو نشان می دهد که قیمت گذاری
دستوری هر گز در بازار خودرو جواب نداده است.
داوود میرخانی رشتی رئیس سابق انجمن خودروسازی نیز در این خصوص معتقد است: با قیمت دستوری نمی‌توان صنعت خودروسازی را اداره کرد.
وی
با حمایت از ایده آزادسازی قیمت خودرو و قیمتگذاری این کالای پرطرفدار در
بازار تاکید کرده: در صورتی که قیمتگذاری خودرو را به بازار بسپاریم قطعا
دست دلالان در این صنعت کوتاه می‌شود و این مردم هستند که سود واقعی را از
خرید خودرو خواهند برد.
این
در حالی است که هنوز از یادها نرفته است که همزمان با آزاد سازی قیمت‌ها
در بهمن ماه سال 91 در دولت محمود احمدی نژاد و متعاقب آن افزایش قیمت
بی‌سابقه برخی از خودروها، تیراژ تولید بنا به تعهد خودروسازان افزایش
یافت.
این
در شرایطی بود که شرکت‌های سازنده خودرو پیش از افزایش قیمت‌ها با این
ادله که هزینه تولید روند صعودی داشته و آنها دیگر قادر به ادامه تولید
نیستند، تیراژ بالا را منوط به افزایش قیمت‌ها خوانده بودند.
هر
چند شرکت‌های مذکور با پا درمیانی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
مجبور به کاهش پانصد هزار تا یک میلیونی قیمت خودروهای تولیدی خود شدند اما
ورود شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری، آنها را نسبت به روند تازه شکل
گرفته افزایش تولید در روزهای پایانی سال 91 ناامید کرد.
در
واقع در ان روزها با دستورالعملی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها
تعیین کرد، قیمت‌ها بازهم کاهش یافت اما نه کاهش چشمگیری که منجر به
رضایتمندی مشتریان خودرو شود.
در
نهایت هم قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمتی توافقی بین شورای رقابت و
خودروسازان بود که واکنش منفی برخی از سازمان‌های حمایت از حقوق
مصرف‌کنندگان و متقاضیان خودرو را دربرداشت.
کش مکش ها اما بر سر قیمت گذاری خودرو ادامه دار شد و دامنه این کش مکش ها به سال 92 رسید.
در
سال 92 نیز پس از تعلل‌های بسیار دستور العمل قیمت گذاری خودروهای داخلی
توسط شورای رقابت اعلام شد اما در انتهای آن به خودروسازان اجازه داده شد
تا پس از اجرای این دستور العمل در صورت ارائه گزارش‌هایی از میزان ارزبری
خود حق تجدید نظر در آن را داشته باشند.
با
گذشت چندین ماه از اعلام دستور العمل قیمتگذاری و اعتراضات خودروسازان
مبنی بر آنکه آنها با قیمت گذاری های جدید با ضررهای زیادی روبه رو می شوند
شورا را بر آن داشت تا با دریافت گزارش عملکرد خودروسازان تجدید نظرهایی
را بر تعیین قیمت گذاری خودرو انجام دهد.
اما
نکته قابل تأمل در این رابطه روی کار آمدن دولت روحانی و اظهارات نعمت
زاده به عنوان سکان دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بود زیرا از همان
روزهای نخست فعالیت خود با اعلام مواضعی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری
خودرو را غیر معقول دانست و از تلاش خود برای تعیین تکلیف این موضوع خبر
داد اما او نیز پس از گذشت چند ماه با چرخشی قابل توجه شورای رقابت را
مسول قیمت گذای خودرو اعلام کرد.
بلاتکلیفی
مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت اما با تغییر دستور
العمل قیمت گذاری خودرو در نهایت با اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو
ارزان نخواهد شد تبدیل به نامیدی تبدیل شد و همه امید خود را برای ارزان
شدن خودرو از دست داند.
البته
وزیر صنعت هم از حضور خود در جلسات شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت
گذاری خودرو نیز خبر داده بود که این اتفاق بنا به دلیلی هنوز محقق نشده
است.
نتیجه
هم این شد که از ابتدای سال ۹۳ تاکنون که یک‌ماه و نیم از سال می‌گذرد،
قیمت برخی خودروها بین ۲ تا ۵ میلیون افزایش پیدا کرده است و حالا هم با
فرمول جدید شورای رقابت هنوز تکلیف نرخ خودروهای تولید داخل مشخص نیست و
باید منتظر ماند و دید در نهایت چه آیندهای برای بازار خودرو رقم خواهد
خورد.
