بهمن کشاورز در گفتگو با سلام نو:
استقلال کانون وکلا، موجب اعتبار آراء دادگاه‌های ایرانی است
آنچه که در نهایت باید عرض کنم این است که نگرانی و دل مشغولی کانونهای وکلا و وکلا در مواردی که عرض کردم، موضوعی صنفی نیست بلکه نگرانی کانون‌ها در خصوص رعایت حق دفاع مردم موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی می‌باشد.
سرویس سیاسی: پس از نگرانی به وجود آمده مبنی بر لحاظ حداقلی نقطه نظرات اعلامی کانونهای وکلای دادگستری در کمیسیون تدوین لوایح دولت، اقدامات همه جانبه‌ای به منظور پیشگیری از ارسال هر لایحه‌ای که متضمن حتی نقض جزیی استقلال کانون باشد به عمل آمد. جلسات متعددی با وزرا، معاونین رییس جمهور، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تقریبا تمام اشخاص موثر در امر تصویب لوایح در دولت گذاشته شد و اکنون طرح نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در همین رابطه سلام نو گفتگویی با بهمن کشاور، حقوقدان سرشناس انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
وی در این رابطه گفت: لایحهٔ جامع وکالت غریب به یک سال و نیم بلکه بیشتر است که در حال بررسی است و فراز و فرود‌های بسیار داشته و اخیرا شنیده شده است که در هیئت محترم وزیران مورد تصویب قرار گرفت و مقرر است به پارلکان ارسال شود. موارد مورد نظر کانونهای وکلا در این لایحه را می‌توان چنین خلاصه کرد. اولا صدور پروانه وکالت و انجام تشریفات، باید با کانون‌ها باشد. ثانیا رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای وکلا باید با دادسرا و دادگاه کانون وکلا باشد، همچنان که در حال حاضر به موجب مادهٔ ۱۷ لایحهٔ استقلال هیچ وکیلی را نمی‌توان از وکالت محروم کرد مگر به حکم دادگاه نظامی وکلا. ثالثا تصمیمات مربوط به مدیریت و امور مربوط به آموزش و غیره باید در اختیار کانونهای وکلا باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی سلام نو افزود: ماحصل اینکه استقلال کانون‌ها باید حفظ شود. به عبارت دیگر وکیل باید در موضعی باشد که این اطمینان را داشته باشد در صورت دفاع از افراد خاص و یا موضوع خاص و یا ورود به مسائلی که ممکن است مورد قبول حکومت و دولت نباشد (البته در مقام دفاع موکل) با مشکلی مواجه نخواهد شد و از نظر شغلی در خطر نخواهد بود و مثلا تمدید پروانه‌اش به تعویق نخواهد افتاد. مواردی که عرض شد متهذ از اسناد بین المللی راجع به این موضوع است که دولت ایران نیز به آن‌ها ملحق شده و آن‌ها را امضا کرده است و اینک اعتبار قوانین داخلی ما را دارد.
این حقوقدان تاکید کرد: آخرین اطلاعی که بنده دارم، اینکه است که بسیاری از این موارد در اخرین متن بررسی شده در هیئت محترم دولت ملحوظ بوده است و رعایت شد. بدیهی است پس از ارجاع موضوع به پارلمان کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس محترم شورای اسلامی نیز امکان امعان نظر در موارد را خواهد داشت و امیدواریم اگر نقص و مشکلی باقی مانده باشد در این کمیسیون و حتی در صحن مجلس حل شود.
کشاورز در پایان اذعان داشت: آنچه که در نهایت باید عرض کنم این است که نگرانی و دل مشغولی کانونهای وکلا و وکلا در مواردی که عرض کردم، موضوعی صنفی نیست بلکه نگرانی کانون‌ها در خصوص رعایت حق دفاع مردم موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی می‌باشد و این یادآوری نیز لازم است که وجود یک سیستم دفاعی کارآمد و کاملا مستقل از حکومت، دولت و قوهٔ قضاییه موجب اعتبار آراء دادگاه‌های ایرانی است و عدم استقلال نتیجه‌ای دقیقا معکوس خواهد داشت. بدیهی است کانونهای وکلا و وکلا همواره نظارت عالیه و دقیق قوهٔ محترم قضاییه را پذیرفته‌اند و می‌پذیرند اما دخالت در امور کانون‌ها را بر نمی‌تابند.
