عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:
عدم مطابقت آمار بانک مرکزی و قوه قضائیه
در هفته گذشته وقتی آمار رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تعداد این بدهکاران مطابقت نداشت، درخواست کردم این 2 نهاد طی نشستی به آمار واحد برسند.
سرویس سیاسی، روح الله بیگی در همین زمینه گفت: بدهکاران مالی بزرگ که بیش از 70%
معوقات بانکی را تشکیل داده اند، مدتی مورد توجه مسئولین و رسانه ها بودند. اما بعد
از مدتی تحت تأثیر سایر مسائل از موضوع بحث ها خارج شد.
یگی افزود: در هفته گذشته وقتی آمار رئیس
کل بانک مرکزی و سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تعداد این بدهکاران مطابقت نداشت، درخواست
کردم این 2 نهاد طی نشستی به آمار واحد برسند. فعلا آمار واقعی و مورد توافق اعلام
نشده است .
وی در ادامه گفت
و گو با سایت خبری_تحلیلی سلام نو با تاکید بر اینکه البته در خصوص اعلام اسامی
دغدغه هایی وجود دارد، اظهار کرد: اولا بدهکاران بخش تولید از سایر بدهکارانی که منابع
را صرف امور دلالی کرده اند تفکیک نشده است. ضمناٌ بعضی نیز در خصوص تبعات اعلام اسامی
و خروج سرمایه ها و پنهان سازی منابع مالی اشخاص و زیرزمینی شدن تجارت و نقل و انتقال
منابع را متذکر می شوند. برخی دیگر افشای اطلاعات مالی نه چندان مناسب شرکت های بزرگ
صنعتی و تولیدی را باعث عدم حضور سرمایه گذاران در بخشهای تولیدی می دانند. البته اعلام
اسامی بدهکارانی که سرمایه های کشور را به سمت دلالی برده اند و از این طریق ضربات
جبران ناپذیری به کشور وارد کرده اند نه تنها آسیبی ندارد ، بلکه باعث تقویت حضور در
بخش تولید و تفکیک سره از ناسره می شود و دیگر احدی جرأت انتقال منابع بانکی را به
سوی دلالی و رانت جویی نخواهد داشت.
بیگی در ادامه افزود: البته یکی از دلایل وجود معوقات
بانکی بیش از 80 هزار میلیاردی (البته این معوقات 150 هزار میلیارد بود که پس از تقسیط
مجدد تحت عنوان ماده 16 به 80 هزار رسیده) نابسامانی اقتصادی و عدم وجود انضباط مالی
است. بی شک وقتی سود تولید بطور میانگین 10 درصد باشد ، این بخش توان بازپرداخت سود
15 درصدی را نخواهد داشت. ضمناٌ وقتی نرخ تورم 30 یا 40 درصدی باشد و نرخ سود سپرده
ها 25 درصد باشد انگیزه برای پرداخت اصل و سود تسهیلات 15 درصدی نیز پایین تر می
شود و حتی در صورت وجود نقدینگی در بخش تولید و تجارت در جهت پرداخت اقساط ، انجام
این کار اقتصادی تلقی نمی شو.
وی در پایان اذعان داشت: بنابراین ایجاد انضباط
مالی بسیار ضرورت دارد. اعلام اسامی پس از تفکیک بدهکاران بخش تولید و بخش دلالی و
بررسی کارشناسانه در قوه قضائیه حتماٌ بایست صورت بگیرد تا افکار عمومی و فعالان اقتصادی
در فضای آرام و شفاف فعالیت نمایند.
