امیر شیخعلیشاهی
ضرورت ایجاد نهادهای مدنی برای کشور چیست؟
شرط لازم و کافی برای همکاری و همیاری با دولت برآمده از رأی و خواست مردم، ایجاد سازمان های مردم نهاد قوی و فرا گیر می باشد زیرا این سازمان های مدنی تنها ابزاری است که کشور ما را بر ریل توسعه پایدار استوار و برقرار داشته و حرکت رو به جلو را فراهم می نماید.
امیر شیخعلیشاهی، فعال جوان اصلاح‌طلب در سایت پویش نوشت:
بدون شک در 24 خرداد 92 فصل جدیدی از خواست و اراده سیاسی مردم در اداره
کشور رقم خورد. اقشار مختلف مردم، نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی در
راستای نیل به مطالبات خود دولت تدبیر و امید را انتخاب و سکان هدایت امور
کشور را به دست منتخب خود سپردند و برای احقاق حقوق و برآوده شدن مطالبات
خود چشم به برنامه ها و اعمال دولت دوختند. با نگاه به
کارنامه دولت از زمان روی کار آمدن تاکنون، شاهد کامیابی ها و ناکامی ها
در وعده های دولت بودیم که این کامیابی ها در زمینه های اقتصادی و سیاست
خارجی ملموس بوده ولی در زمینه سیاست داخلی کامیابی قابل ملاحظه یی صورت
نگرفته.
باید به این نکته هم توجه داشت که دولت سکان هدایت قوه مجریه
را در زمانی به دست گرفت که سوء مدیریت داخلی همراه با فرصت سوزی ها در این
عرصه و همچین فشارهای خارجی و تحریم های ناشی از بی تدبیری در سیاست خارجی
کشور را به سراشیبی سقوط سوق داده بود. دولت در این مدت تمام توان خود را
برای خروج کشور از این سقوط به کار برد و به همین جهت برخی از شعارها و
وعده های دولت در زمینه سیاست داخلی و حقوق شهروندی احقاق نشد، که این باعث
سرخوردگی و ایجاد برخی نا امیدی ها در میان برخی گروه ها و فعالین سیاسی
گردیده است.
با توجه به اینکه در حال حاضر اولویت تمرکز و توان دولت حل
مسئله اقتصادی در داخل و مسئله هسته یی و رفع تحریم در حوزه سیاست خارجی
است، کمک و همیاری مردم، گروه ها و نخبگان در حل مسائل و مطالبات در زمینه
های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و .... امری ضروری و قابل تأمل به نظر می
رسد، چرا که رئیس جمهور خود در مصاحبه ها و برنامه های تلوزیونی دست خود
را به سوی نخبگان و دانشگاهیان دراز نموده و از آنان خواسته است جهت کمک و
همکاری با دولت پای به عرصه بگذارند و دولت را همراهی نمایند.
در این
راستا ایجاد تشکل های مردمی یا مردم نهاد در سطح جامعه امری ضروری و مهم به
نظر می رسد، رشد موسسه های خیریه، NGOها، انجمن ها، گروه ها، انجمن های
متخصصان، اتحادیه های کارگری و ... زمینه را برای بسط مشارکت اجتماعی و حتی
سیاسی ایجاد می کند، به منطقی شدن و عقلانی شدن مطالعات اجتماعی می انجامد
و امکان پاسخگویی دولت و حاکمیت را درباره حق تعریف شده و مسلم شهروند
فراهم می کند. مانند حق آزادی بیان و آزادی اجتماعی و دسترسی به اطلاعات و
ابزارهای اطلاع رسانی و غیره.
این سازمان ها به دلیل ماهیت
غیرانتفاعی، داوطلبانه و غیردولتی که دارند، علاوه بر ایجاد مشارکت اجتماعی
می توانند پاسخگوی بخشی از نیاز های جامعه باشند. با بها دادن به این گروه
ها و تشویق مردم و فعالین اجتماعی و سیاسی و ... به تشکیل و پیوستن به این
سازمان ها باعث ایجاد کثرت گرایی و تعادل در منابع اجتماعی و انسانی در
جامعه شده و با آموزش اعضا باعث توانمندی و بالا رفتن سطح آموزش اجتماع
خواهیم شد که این خود یکی از اصلی ترین اهداف این نهادها می باشد.
با
توجه به اینکه نگاه دولت قبل به این سازمان ها نگاهی امنیتی بوده و این
باعث ضعف و عدم کارکرد این نهادها و توقف رشد آنها شده بود، از دولت تدبیر و
امید به ویژه وزرات کشور این دولت انتظار می رود با بها دادن و تسهیل در
امر تشکیل این نهادها زمینه را برای همکاری هرچه بیشتر مردم و نخبگان در
امور کشور فراهم آورد.
در پایان یاد آوری می نمایم که شرط
لازم و کافی برای همکاری و همیاری با دولت برآمده از رأی و خواست مردم،
ایجاد سازمان های مردم نهاد قوی و فرا گیر می باشد زیرا این سازمان های
مدنی تنها ابزاری است که کشور ما را بر ریل توسعه پایدار استوار و برقرار
داشته و حرکت رو به جلو را فراهم می نماید.
