ˈحسن روحانیˈبه دنبال چیست؟
به گزارش فرارو، پس از انتقاد شدید روحانی از برخی مخالفان توافق ژنو که از
ˈاتاق های فکرˈ خارج شده اند و به ˈاتاق های عملیاتˈ رسیده اند. استیضاح
رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس اعلام وصول شد. استیضاحی که ماه ها بحث آن
مطرح بود اما روز 21 مرداد ماه دقیقا یک روز پس از سخنان جنجالی رییس
جمهور با 51 امضا اعلام وصول شد.
روحانی در سخنان جنجالی خود برخی
مخالفان توافق ژنو را ˈمذاکره هراسˈ و ˈبزدل سیاسیˈ خواند و به آن ها هشدار
داد که از فعالیت هایشان آگاه است.
سخنان روحانی با انتقادات
شدیدی همراه شد با وجود این که طرح استیضاح از ماه های پیش در دست تهیه
بود، اما برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند سخنان تند روحانی باعث شد فضای
مجلس علیه دولت و شخص وزیر علوم شود. به هر صورت استیضاح وزیر علوم در
میانه کارزار رسانه ای سنگین حامیان و مخالفان او به نتیجه رسید و فرجی
دانا در نبود حسن روحانی با رای نمایندگان مجلس عزل شد.
پس از استیضاح سخنان و اظهار نظرهای زیادی صورت پذیرفت. حسن روحانی سریعا
ˈمحمدعلی
نجفیˈ را به عنوان سرپرست وزارت علوم تعیین کرد. نجفی برخلاف فرجی دانا
چهره ای سیاسی و نزدیک به جریان اصلاح طلبی است. او پیش از این برای وزارت
آموزش
و پرورش موفق نشد از مجلس رای اعتماد بگیرد.
صدور
حکم سرپرستی نجفی برای وزارت علوم باعث شد کمی تب شکست سیاسی دولت از
مخالفانش فروکش کند. حسن روحانی نیز تلاش کرد فضا را تلطیف کند او روز بعد
از استیضاح گفت: «همه باید در چارچوب قانون قواعد بازی را بپذیریم. بر اساس
قانون یک وزیر رأی اعتماد می گیرد و ممکن است وزیر دیگری استیضاح شود اما
کسی نباید عصبانی شود چون همه پذیرفته ایم که می خواهیم با هم کار کنیم.»
روحانی
در همان سخنرانی سخنان دیگری نیز داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفت. او به
موضوع تحریم ها اشاره کرد و گفت: «تمام مردم از دولت می خواهند که در
چارچوب قانون و با حفظ حقوق مردم تحریم های ظالمانه را بردارد و این اولویت
همه ماست.» روحانی نشان داد که مقابله با تحریم ها و حل مساله هسته ای
برای او اولویت دارد.
بازار تحلیل استیضاح وزیر علوم در چند روز پس
از استیضاح داغ بود. بیشتر انتقادات حول این موضوع می چرخید که چرا رییس
جمهور در مجلس حاضر نشد و از وزیر دفاع نکرد.
ˈعلی مطهریˈ نماینده
تهران در گفت و گویی به عملکرد ضعیف دولت در جذب آرای نمایندگان اشاره کرد و
گفت: ˈرئیس جمهور هم در جلسه شرکت نکرد و این خطا بودˈ.
به گفته
مطهری، وزیر علوم ˈمظلوم واقع شد و قربانی رقابت های سیاسی شد.ˈ مطهری
توضیح بیشتری در رابطه با این ˈرقابت سیاسیˈ نداد، اما گفت: «اصل حرف
محرکان استیضاح که ممکن است در بیرون مجلس هم باشند این است که دانشگاه ها
باید تحت کنترل ما باشد و فضای امنیتی گذشته بر آنها همچنان باید باقی
بماند.»
ˈمحمدرضا خبازˈ معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس
جمهور نیز به نوعی از وجود یک رقابت پنهان در جریان استیضاح وزیر علوم سخن
گفت. خباز درباره عدم حضور رییس جمهور در جلسه استیضاح توضیح داد: «اینها
می خواستند بگویند رییس جمهور آمد و ما رای ندادیم، می خواستند برای خودشان
از این طریق امتیازی قائل شوند که آقای روحانی هم دستشان را خواند.»
پس
از استیضاح وزیر علوم با وجود اینکه رییس جمهور اعلام کرده بود که ˈکسی
نباید عصبانی باشدˈ اما اظهاراتی از دولت شنیده شد که اگر عصبانیت تفسیر
نشود ناراحتی به حساب می آید.
حسن روحانی خود آغازگر گلایه ها و
اعتراض ها بود. او به عملکرد صدا و سیما در نحوه پوشش اخبار دولت انتقاد
کرد و گفت دولت به لحاظ تبلیغاتی تنهاست. پس از این سخنان رسانه های دولتی
نیز رویکرد صدا و سیما را نقد کردند.
امروز ˈاکبر ترکانˈ در گفت
وگویی اظهار کرد که دولت از صدا وسیما ناراحت است. او گفت: «پخش گزینشی و
برنامه ریزی شده برخی از اظهارات مدیران، وزرا و پرداختن به حاشیه های دولت
یازدهم بیش از آنکه به اصل اقدامات دولت بپردازند، ازجمله دلایل ناراحتی
دولت است.»
ترکان همچنین درباره اینکه تلاش های صدا وسیما و
رفتارهای مجلس ناشی از یک ˈبرنامه ریزی سیاسیˈ است، گفت: «برخی از مخالفان
دولت فکر می کنند، با تهدید و جوسازی دولت مسیرش را عوض می کند، همانطور که
رئیس جمهور گفت دولت مسیرش را عوض نمی کند. در خلال اداره امور اجرایی
کسی نباید کارشکنی کند.»
این ها بخش هایی از اتفاقات صورت گرفته در
عرصه سیاسی کشور در دو هفته اخیر بود، که یک سال پس از دولت روحانی فضای
سیاسی را شفاف تر کرده است. به طور مثال اتفاقات این دو هفته نشان داد که
مجلس دیگر با حمایت ˈعلی لاریجانیˈ از یک وزیر به او رای اعتماد نمی دهد.
* و باز چالش اجرای قانون اساسی ...
اما
مهمترین اتفاق که کمتر به آن توجه شده است، اظهارات اخیر رییس جمهور
درباره عمل به قانون اساسی توسط دولت است. سخنانی که به نظر می رسد خارج از
چهارچوب اتفاقات دو هفته اخیر نیست. روحانی در اردبیل گفت: «قانون اساسی
کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این
دولت در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت
اعلام کند فلان دستگاه یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می کند، ممکن است
برای آن نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد، اما این وظیفه رئیس جمهوری است و من
به وعده هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی تواند مانع
شود.»
این سخنان روحانی به گونه ای تهدید آمیز است، او می گوید زین
پس به نهادهایی که قانون اساسی را اجرا نکنند تذکر می دهد. قاعدتا منظور
روحانی نهادهایی است که خارج از حوزه حاکمیت دولت قرار دارند. اما او اشاره
به این نهادها نکرده است.
این سخنان روحانی مواضع ˈمحمود احمدی
نژادˈ و ˈسید محمد خاتمیˈ در دو سال آخر ریاست جمهوریشان را در اذهان زنده
کرد. جایی که خاتمی لوایح دوقلوی افزایش اختیارات رییس جمهور را ارائه کرد و
احمدی نژاد معاونت اجرای قانون اساسی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل داد تا
بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت داشته باشد. اما روحانی خیلی زودتر از دو
رییس جمهور پیشین وارد جدال بر سر مسئولیت دولت در اجرای قانون اساسی شده
است.
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیت های
رئیس جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا
و دستگاه های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین
امر منجر به بروز اختلافاتی در باره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان
مسئولیت رئیس جمهوری در این زمینه شده است.
سخنان روحانی درباره
اجرای قانون اساسی توسط روزنامه دولت تفسیر شده است. روزنامه ایران امروز
در یادداشتی به قلم ˈعلی شکوهیˈ به دفاع از سخنان رییس جمهور درباره اجرای
قانون اساسی پرداخته و آن را تفسیر درست خوانده است.
شکوهی در
یادداشت روزنامه با اشاره به قانون اساسی و تفسیرهای مختلف به وظایف رییس
جمهور که باعث اختلاف ها شده، نوشته است: «پرسش مهم این است که با کدام
تفسیر از قانون اساسی می توان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام
برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می تواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟
در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در
حیطه ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و
رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی
دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس
جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و
دولت مربوط است.»
نویسنده سرمقاله روزنامه دولت اشاره کرده که برداشت سومی هست که می تواند رافع مشکل
باشد
و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد. برای رسیدن به تفسیر
مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و
تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و
نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا
شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است.
به نوشته یادداشت نویس
ایران ˈاین تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب «قانون تعیین
حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در سال 65
مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس، برای رئیس جمهوری حق
سوال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه اجرای قانون
اساسی قائل بودند.ˈ
اما این فقط روزنامه ایران نبود که به سخنان
روحانی پرداخت. روزنامه کیهان نیز در سرمقاله امروز خود به قلم ˈقدرت الله
رحمانیˈ استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی به تفسیر سخنان روحانی و حدود
اختیارات دولت در اجرای قانون اساسی پرداخت. این روزنامه تفسیر خلاف تفسیر
روزنامه ایران از قانون اساسی ارائه کرد و نوشت: «البته که قانون اساسی
کشور باید اجرا شود و مسئول اجرای هر بخشی از قانون اساسی هم در خود قانون
اساسی معلوم شده است. سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه به اضافه سایر نهادها و
مقامات رسمی نظیر نیروهای مسلح و رسانه ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت و ... هرکدام مسئول اجرای فصول و اصولی از قانون اساسی هستند. همه
قوا و نهادهای لشکری و کشوری - از جمله خود آقای رئیس جمهور - تحت نظارت
عالیه رهبری قرار دارند.»
بنا به نوشته تحلیلگر روزنامه کیهان ˈبا
وجود شورای نگهبان و قوه قضائیه- که شئون سیاسی و قضایی صیانت از قانون
اساسی را عهده دار هستند - هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی تواند در اجرا یا
نظارت بر اجرای قانون اساسی، صلاحیت ویژه ای برای خود قائل شود.ˈ
به
این ترتیب بحث و جدال رسانه ای پیرامون وظایف رییس جمهور آغاز شده است.
باتوجه به این که روحانی بسیار زودتر از خاتمی و احمدی نژاد وارد این بحث
شده است، باید شاهد مجادله های بیشتر پیرامون این موضوع باشیم. مجادله های
که روزنامه کیهان به نوعی شکل و صف بندی آن را ترسیم کرده است.
حسن
روحانی مجادله ای را کلید زده است که ابعاد آن و چشم انداز آن روشن نیست.
اما چیزی که روشن است این است که دو رییس جمهور پیشین در این باره
نتوانستند موفقیتی کسب کنند.
* تهدید ˈروحانیˈ
یک
کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که موضعگیری های رییس جمهوری پس از استیضاح
ˈرضا فرجی داناˈ با نوعی تهدید همراه است که برخی نهادهای را هدف قرار داده
است. او تاکید دارد که روحانی یا به طور مصداقی اختلافات خود با نهادهای
دیگر را بیان کند و یا اگر هنوز شرایط برای مصداقی و علنی کردن اختلافات را
مهیا نمی بیند از کشاندن اختلافات به بطن جامعه خودداری کند.
ˈحشمت
الله فلاحت پیشهˈ با بیان این مطلب در گفت وگو با فرارو درباره موضع گیری
های پس از استیضاح حسن روحانی با تاکید بر اینکه استیضاح مهمترین چالشی بود
که تاکنون بین دولت و منتقدان شکل گرفته است گفت: این استیضاح اگر چه نشان
داد که روابط دو قوه طبیعی نیست اما نشان دهنده پایان تعامل میان دولت و
مجلس نیز نیست و نمی توان بر این اساس نتیجه گرفت که ماه عسل دولت و مجلس
به پایان رسیده است.
او با اشاره به موضع گیری های رییس جمهور پس از
برگزاری جلسه استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم دولت گفت: آقای
روحانی چه پس از این جلسه و البته چه پیش از آن، مواضع و سخنانی را مطرح
کردند که ناظر بر شکل گیری مخالف های علیه دولت خارج از نهادهای رسمی از
جمله مجلس است.
این استاد دانشگاه درباره سخنان رییس جمهور مبنی بر
اینکه قرار است از این پس مجری قانون اساسی باشد، گفت: براساس قانون اساسی
اگر چه رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی شناخته شده است اما بر اساس
همین قانون، سایر قوا و نهادها هم مسولیت ها و وظایفی دارند.
او با
بیان اینکه اعتقاد بر این است که کار سختی نیست تشخیص اینکه بر اساس متون
قانونی و حقوقی، هر کدام از قوا چه نقش و وظایفی دارند گفت: اما اعلام آن
به صورت تهدید آمیز از سوی هم دولت و هم مخالفان می تواند مقدمه روابط
اختلافی در صحنه عمومی و علنی میان دولت و سایر نهادها باشد که در نهایت هم
آن طرفی که ضرر می کند دولت است.
فلاحت پیشه با بیان اینکه انتظاری
که مردم از دولت دارند پرداختن به مسائل اصلی و اساسی جامعه است که
پاسخگوی این مسائل هم تنها دولت است گفت: آقای روحانی با شناخت کامل از
شرایط کشور و آگاهی نسبت به تجربه دولت های گذشته در رابطه با دیگر نهادها و
همچنین حوزه اختیار رییس جمهور در قبال آنها قدم به عرصه ریاست جمهوری
گذاشته است.
او افزود: بنابراین رییس جمهوری بهتر است به جای موضع
گیری نسبت به این شرایط و یا نهادهای که در مقابل دولت ایستادگی می کنند به
اموری بپردازد که مردم انتظار پاسخگویی از دولت را دارند تا به این ترتیب
این استنباط ایجاد نشود که دولت گناه عدم پیشرفت در امور کشور به گردن
دیگران می اندازد.
او با تاکید بر اینکه همانطور که رییس جمهوری
مسوول اجرای قانون اساسی است، مسوول اجرای امور اصلی جامعه از جمله ایجاد
آرامش ذهنی و روانی در حوزه هایی مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ و سیاستی
است گفت: این آرامش طیفی از نیازها را ذیل خود دارد که تنش زدایی در داخل و
تنش زدایی در خارج و رفع مسائل روزمره مردم از جمله اشتغال و تورم لازمه
آن است و ضروری است که دولت نوعی ثبات و آرامش در جامعه را برقرار کند چرا
که هرگونه تنش بیش از هر چیز دولت را از اهداف و آرمان هایش دور می کند.
فلاحت
پیشه افزود: موضع رییس جمهور پس از استیضاح مبنی بر اینکه به رای مجلس
احترام می گذاریم موضعی قابل قبول بود اما از مواضع بعدی ایشان نوعی تهدید
احساس می شد که تداوم آن می تواند منجر به تقویت روحیه افراطی گری در جامعه
شود.
فلاحت پیشه با بیان اینکه دولت روحانی خیلی زود به استقبال
چالش آفرینی برخی نهادها رفته است گفت: در دولت های گذشته برخی سلسله چالش
های شکل گرفته با مصادیق روشن، روسای جمهور سابق را وارد فضای تقابلی با
مخالفان و برخی نهادها کرد. در حالی که به هیچ وجه اختلافات میان دولت با
مخالفان ظرف حدود یک سال گذشته در حد و اندازه ای نبوده است که منجر به
بروز فضای تقابلی شود.
وی افزود: در دولت های آقایان خاتمی و احمدی
نژاد، خیلی از گلایه های ساختاری نسبت به تبیین و تفسیر قانون اساسی عموما
از دوره دوم ظهور و بروز پیدا کرد و پیش از آن تقابل دولت با نهادهای دیگر
مصداقی شده بود. این در حالی است که در خصوص دولت آقای روحانی هنوز
اختلافات مصداقی شاهد نبوده ایم.
فلاحت پیشه در خاتمه گفت: بنابراین
بهتر است که آقای رییس جمهور یا مصداقی اختلافات خود با نهادهای دیگر را
بیان کند و یا اگر هنوز شرایط برای مصداقی و علنی کردن اختلافات را مهیا
نمی بیند از کشاندن اختلافات به جامعه خودداری کند و در رایزنی های پشت
پرده به حل و فصل آن بپردازد تا آسیبی به آرامش جامعه وارد نشود.
