صدور حکم برائت فاطمه هاشمی

صدور حکم برائت فاطمه هاشمی

قضات شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدون اختلاف، در تاریخ 19/6/1393 رای بر برائت خانم فاطمه هاشمی صادر نمودند که این رای حدودا یک هفته بعد به اینجانب سید وحید ابوالمعالی وکیل ایشان ابلاغ شد. در حال حاضر و به دلیل برخی مسائل، خلاصه ای از روند رسیدگی و رای صادره اطلاع رسانی می گردد.

وکیل فاطمه هاشمی از اعلام حکم برائت فاطمه هاشمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید ابوالمعالی وکیل فاطمه هاشمی با اعلام خبر
صدور رای برائت فاطمه هاشمی در سایت خود به نام موسسه حقوقی طوبی نوشت:

قضات شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدون اختلاف، در تاریخ
19/6/1393 رای بر برائت خانم فاطمه هاشمی صادر نمودند که این رای حدودا یک
هفته بعد به اینجانب سید وحید ابوالمعالی وکیل ایشان ابلاغ شد. در حال حاضر
و به دلیل برخی مسائل، خلاصه ای از روند رسیدگی و رای صادره اطلاع رسانی
می گردد.

خلاصه ‌ای از روند رسیدگی:

موکل در تاریخ ۲۱/۵/۹۲ مطالبی تحت عنوان: آقای لاریجانی! ای کاش مهدی برادر شما بود! در سایت انتخاب مطرح و عنوان چنین داشته بود:

«خواسته‌
ما از روسای قوه قضاییه و مقننه این است همانگونه که از حقوق خانواده خود
دفاع می‌ کنند باید پاسدار حقوق دیگر مردم نیز باشند مجلس و قوه قضاییه
موظف به حقوق مردم هستند نه اینکه وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت
می‌زنند ایشان آن زلزله سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش
عادی بگیرند.».

این موضوع، باعث شده بود که نماینده دادستان علیه موکل به اتهام نشر
اکاذیب (!) اعلام جرم نموده و این اتهام با وجود اعتراض به صلاحیت دادگاه
انقلاب، در دادگاه انقلاب رسیدگی شد و قاضی احمدزاده، رییس شعبه اول دادگاه
انقلاب نیز حکم به محکومیت موکل به اتهام نشر اکاذیب داد. با اعتراض به
رای صادره، پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال گردید.

اما ریشه ماجرا در کجا بود؟

آقای علی محمد بزرگواری عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس در نطق علنی
خود در تاریخ دوشنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۲، مطالبی را عنوان کردند که قسمت­هایی
از آن در ذیل نقل می­ شود:

«- حتما آقای زنگنه بیاید و پس از آن، آن آقازاده دله دزد … هاشمی هم به
صحنه آمده و میدان‌ دار شود؛ اگر شرایط این گونه است اصلا نباید به این
وزیر رای داد زیرا این آقازاده‌ های دله دزد در این کشور به نظام و روحانیت
ما بسیار ضربه زدند که باید جلوی آنها را بگیریم.

- حال در چنین وضعیتی برویم و از صندوق عتیقه آقای رفسنجانی و خاتمی
چیزی در بیاوریم، درست نیست؛ اگر برخی … را بخواهیم بر سر پروژه‌ها ببریم
باید به آنها سرم وصل کنیم...

- این فتنه‌ گران در حال تلاش برای بردن نظام و کشور به پرتگاه سقوط بوده‌اند، آنها نظام ما را به عنوان نظام متقلب معرفی کرده‌ اند.

- من هم گفتم که سیدم و لر تبار، در نتیجه حرفم را می‌ زنم و هر وزیری
که رای آورد و به منطقه محروم من نگاه ویژه نداشت با چماق لری با وی برخورد
خواهم کرد.»

ریاست محترم مجلس، آقای علی لاریجانی، در مقابل آن همه بی­ ادبی، تنها به گفتن این کلمات بسنده نمودند:

«شما در سخنان خود اسم افراد را می‌ آورید و به آنها توهین می‌کنید که
این مباحث باعث ایجاد مشکلاتی می‌ شود، در واقع این عملکرد شما درست نیست و
بهتر است رعایت کرده و درباره برنامه‌ ها سخن بگویید.».

این در حالی بود که در ماجرای پخش فیلم در مجلس توسط آقای احمدی­ نژاد، ایشان نزدیک به ۴۰ دقیقه پاسخ اظهارات رییس جمهور را دادند.

و در واقع موکل با مقایسه این دو دفاع با هم بود که چنین گفته بود:

«خواسته‌ ما از روسای قوه قضاییه و مقننه این است همان گونه که از حقوق
خانواده خود دفاع می‌کنند باید پاسدار حقوق دیگر مردم نیز باشند مجلس و قوه
قضاییه موظف به حقوق مردم هستند نه اینکه وقتی به برادر آقای علی لاریجانی
تهمت می‌ زنند ایشان آن زلزله سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه
واکنش عادی بگیرند.».

در لایحه تقدیمی به دادگاه تجدیدنظر به موارد زیاد و مفصلی اشاره شد که در ذیل صرفا به محورهای آن لایحه (فهرست) اشاره می­ شود:

۱) بخش اول: صلاحیت.

۱-۱) عدم صلاحیت ریاست دادگاه انقلاب برای ارجاع
پرنده به یکی از شعب دادگاه انقلاب حتی به فرض نادرستِ وجود صلاحیت برای
قاضی دادگاه انقلاب با ابلاغ ویژه.

۱-۲) عدم ایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب، حتی با وجود ابلاغ ویژه.

۲) بخش دوم: ضرورت وجود شاکی خصوصی در اتهام نشر اکاذیب.

۳) بخش سوم: ایرادات فاحش قرار مجرمیت و مخالفت و اختلاف فیمابین کیفرخواست با قرار مجرمیت صادره.

۴) بخش چهارم: جرم نبودن انتقاد و نصیحت (رفتار ارتکابی از سوی موکل).

۴-۱) عنصر مادی جرم نشر اکاذیب.

۴-۱-۱) ویژگی زبان رسانه و عرف حاکم بر آن.

۴-۱-۲) کذب نبودن آنچه موکل به آن اشاره کرده است.

۴-۱-۳) قانونی بودن تذکر و انتقاد موکل بر اساس قانون اساسی، آئین نامه مجلس و قوانین موضوعه کشور.

۴-۲) آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر.

۴-۲-۱) نسبت جمهوریت با آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر بر اساس قانون اساسی و دکترین حقوقی.

۴-۲-۲)
نقض تاکیدات و نواهی شارع مقدس و آرمان­های حکومت علوی، معطوف به اصل
چهارم قانون اساسی و نقض این اصول شرعی در جرم دانستن انتقاد و نصیحت.

(در صورت لزوم تمام متن لایحه منتشر خواهد شد.)

نهایتا شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، پس از تشکیل جلسه و رسیدگی، رای بر برائت موکل صادر نمود.

در
حقیقت، همانگونه که از ابتدا توسط وکلای مدافع به کرات گفته شده بود،
کیفرخواست صادره بر مبنایی نادرست استوار شده بود و در نظر وکلای مدافع،
اصول حقوقی ماهوی و شکلی در آن رعایت نشده بود. قضات محترم شعبه ۵۴ نیز پس
از استماع دفاعیات موکل و اینجانب، سید وحید ابوالمعالی الحسینی و البته
استماع دفاع جناب آقای قطبی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست صادره،
با تایید عدم رعایت مسائل شکلی و جرم نبودن انتقاد و یا نصیحت، به درستی
رای بر برائت صادر نمودند.

فرازهایی از رای صادره به شرح ذیل است:

«دادگاه با ملاحظه محتویات
پرونده و لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه دادرسی و استماع
اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان و نماینده دادستان، اعتراض را وارد
می­داند، زیرا که اولا، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مورد استناد دادگاه
بدوی، تجدیدنظرخواه به اتهام نشر اکاذیب محکومیت یافته است و مطابق مفاد
ماده مارالذکر و همچنینی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به
اتهام نشر اکاذیب صرفا با شکایت شاکی خصوصی قابل پی­گیری و شروع به تعقیب
دادسرا می­باشد. لکن در پرونده مطروحه، تحقیقات و تعقیب جزایی توسط دادستان
تهران صورت گرفته است (در حالی که) که دادستان قانونا (منحصرا) حق درخواست
تعقیب نسبت به جرایمی که جنبه عمومی دارد، دارا می­باشد {توضیح: که در این
پرونده چنین حقی وجود نداشته است}. ثانیا، موضوع مطروحه نسبت به ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای علی لاریجانی مطرح گردیده در صورتی که
ایشان طی نامه شماره ۱۰/۶۸۴۷۹/د مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به رییس کل سابق دادگستری
استان تهران صراحتا اعلام نمودند که نسبت به موضوع شکایتی مطرح نکرده و
ندارند مضافا به این که تقاضای مختومه شدن پرونده را نمودند ثالثا به این
که تجدیدنظرخواه شدیدا در مراحل دادرسی و جلسه رسیدگی و تحقیقات موضوع بیان
اکاذیب را تکذیب می­نماید و اظهارا مشارالیها هیچ فعل مجرمانه یا ترک فعل
مجرمانه­ای را به روسای محترم مجلس و قوه قضاییه نسبت نداده است و صرفا
جنیه انتقادی داشته و فاقد نیت مجرمانه در بیان مطالب بوده است که این مطلب
نیز از نوع گفتار و بیان ایشان احراز نمی­گردد. لذا دادگاه به دلیل عدم
احراز وقوع بزه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترض­عنه مستندا
به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل برائت، حکم برائت
تجدیدنظرخواه خانم فاطمه هاشمی بهرمانی را صادر و اعلام می­دارد رای صادره
قطعی است.».

(امضاء مستشاران شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: پورعرب، بابایی)