عطش صرف دلار های نفتی با اقتصاد ایران چه کرد؟

کشور
ایران کماکان فروشنده مواد اولیه و خام و واردکننده مواد و کالاهای ساخته
شده با اقتصادی نفتی محسوب می ­گردد. در سال ۱۳۹۰ سهم صادرات مواد اولیه
بیش از ۸۵ درصد کل صادرات و سهم واردات کالاهای ساخته شده از کل واردات نیز
در حدود همین مقدار بوده است. در این سال بیش از ۷۰ درصد از تجارت جهانی
مربوط به کالای ساخته شده می­ باشد. این بدین مفهوم است که متاسفانه ایران
هنوز در زمره کشورهای صنعتی و مولد به شمار نیامده و از قدرت رقابتی صنعتی
پایینی در سطح جهان برخوردار می­باشد.

درآمدهای سرشار نفتی کشور که می ­توانست
موجبات رشد اقتصادی و صنعتی و به طبع آن افزایش اقتدار ملی، رفاه مردم و
قدرت سیاسی را فراهم نموده و گره ­گشای بسیاری از معضلات مانند وابستگی
اقتصادی و بیکاری گسترده باشد، متاسفانه صرف واردات کالاهای مصرفی شد و اگر
هم سرمایه­ گذاری صنعتی صورت گرفت، با مدیریت پراشتباه آن زمان، نتیجه
لازم را به بار نیاورد.

با مقایسه حجم درآمد نفتی ایران و میزان
سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورها و مناطق جهان در دوره
(۲۰۱۳-۲۰۰۵ میلادی ، ۱۳۹۲-۱۳۸۴ شمسی) مشخص می­ گردد که اگر درآمد نفتی به
عنوان ورودی سرمایه به کشور در نظر گرفته شود،‌ پنجمین رتبه جهانی را به
خود اختصاص می­ داد. ضمن اینکه درآمد نفتی کشور از سرمایه­ گذاری خارجی در
کشورهایی مانند ترکیه، هند، پاکستان، و کره ‏جنوبی بالاتر می ­باشد، از
بسیاری از مناطق جهان مانند قاره آفریقا و غرب آسیا نیز فراتر بوده است.

در دهه
گذشته همزمان با بالا رفتن درآمدهای نفتی، عطش دولت برای هزینه کردن
دلارهای نفتی نیز افزایش یافت. دولت برای تبدیل دلار به ریال، نیاز به
افزایش واردات کالا داشت. اگر چه برای دولت مردان وقت استفاده از درآمدهای
نفتی (به صورت ریال) آن قدر اولویت و اهمیت داشت که به مشکلات و اعتراضات
تولیدکنندگان وقعی ننهند، اما صنایع بزرگ و تحت کنترل و مدیریت دولت در
مقابل واردات مقاومت نموده و با لابی­سازی در بدنه دولت و مجلس و حتی کسب
حمایت مستقیم مسئولین طراز اول کشور توانستند از فروپاشی در مقابل واردات
جلوگیری کنند. همچنین بخشهایی مانند صنایع غذایی و بهداشتی نیز با توجه به
قوانین بهداشتی و شبکه توزیع سازمان یافته و مزیتهای دیگر از وضع بهتری
برخوردار شدند. واردات قاچاق کالاهایی مانند سیگار نیز با توجه به اهمیت
درآمد آن برای دولت تا حدی ساماندهی شد. در مجموع سیاست دولت در دو-سه دهه
اخیر مدیریت و در دست داشتن صنایعی بوده که بتواند با اهرم های تعرفه­ ای و
ابزارهای دیگر از آنها حمایت کند. در این میان صنایعی که دولت درگیر اداره
آنها نبوده و همچنین بخش هایی که بی در و پیکر و بدون متولی و حمایت رها
شده بودند و بیش از همه صنایع نساجی/پوشاک/کفش کشور در معرض سیل واردات بی
رویه قرار گرفتند.

در سال های گذشته واردات نساجی و پوشاک
کشور به مراتب بیش از واردات خودرو و قطعات و لوازم مربوطه بوده است. نکته
قابل توجه در این است که کل واردات قطعات و لوازم خودرو (که ورودی صنعت
مونتاژ خودرو را شامل می شود) در حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ بوده (۷۰
درصد از کل واردات گروه خودرو که اگر مواد اولیه دیگر مانند فولاد، رنگ و
.... اقلام دیگر را نیز در نظر بگیریم از ۸۰ درصد نیز فراتر خواهد رفت.)،
اما واردات الیاف و نخ (که ورودی صنعت نساجی است) در حدود ۷۰۰ میلیون دلار
(۷ درصد از کل واردات گروه نساجی و پوشاک) می ­باشد. این مقایسه به روشنی
بیانگر این است که چگونه یک صنعت با بازار داخلی کاملا محافظت شده و مونتاژ
قطعات وارداتی حمایت شده و صنعتی دیگر با واردات ویرانگر کالای نهایی به
نابودی کشیده می شود. با بروز بحران ارزی کشور و افزایش نرخ ارز، صنایع
خودروسازی به مرز ورشکستگی کشیده شده و صنایع نساجی/پوشاک جانی تازه گرفتند
که نشان می دهد چگونه رشد خودرو سازی به دلارهای نفتی (ارزان) وابستگی
داشته است.

صرف
نظر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، در طی دولت های نهم و دهم واردات
لجام گسیخته، افزایش هفت برابری نقدینگی (بدون هفت برابر شدن تولید داخلی
کشور و حتی منفی بودن نرخ رشد آن)، اتکای روزافزون کشور به درآمدهای نفتی،
ورشکستگی و یا قفل شدن بسیاری از موسسات مالی و بانکی، تثبیت نرخ ارز (و از
طرفی افزایش دستمزدها و هزینه های تولید به ترتیب به میزان شش و چهار
برابر) و در نتیجه تضعیف توان تولید داخلی، اجرای بد و ناشیانه قانون
هدفمندی یارانه ها، نرخ تورم دو رقمی سالانه، بی ­انظباطی و فساد مالی
گسترده و در مجموع مدیریت نسنجیده و ضعیف، اقتصاد و صنعت کشور را به بحران
نزدیک کرده و تحریم های اقتصادی کاتالیزوری (شتاب دهنده) شد تا حباب کاذب
اقتصاد نفتی کشور منفجر گردد.

باید توجه داشت که صرفنظر از موانع و
مشکلاتی که تحریم های اقتصادی بر کشور تحمیل کرده اند، ادامه مشکلات
ساختاری اقتصاد کشور که با مدیریت نادرست کشور تشدید و ابعادی بس وخیم و
گسترده پیدا نمود را می­ توان مهم ترین عامل بحرانهای اقتصادی اخیر دانست.
کما اینکه در اکثر سالهای چند دهه اخیر درآمد نفتی دولت از زمان تحریم
کنونی بالاتر نبوده، اما وضع اقتصادی کشور و معیشت مردم بهتر بوده است.

در شرایط
فعلی نمی توان فقط منتظر رفع تحریم ها ماند و بایستی شروع به بازسازی و
ترمیم اقتصاد داخلی با تکیه بر کار مردم، گردش سرمایه آنها و رونق بازار
شود. رفع تحریم ها در ابتدا کشور را به وضعیت افزایش صادرات نفت و کسب
دلارهای نفتی خواهد رساند (که سرازیر کردن دلارهای نفتی به داخل کشور،
اقتصاد ایران را به فرجامی بهتر از سالهای قبل نخواهد رساند.). البته در
شرایط بهبود مناسبات سیاسی و جذب توان فنی و سرمایه­ گذاری خارجی، در صورتی
که این اقدامات صرفا منجر به افزایش فروش منابع نفت و گاز و واردات
کالاهای مصرفی نشده و شکوفایی اقتصاد و صنایع و رشد درآمدهای غیر نفتی و
صادرات صنعتی کشور را به همراه داشته باشد، می­ توان نتیجه بهبود اوضاع
کشور را در میان مدت و درازمدت انتظار داشت.

یک دهه
واردات بی رویه از محل درآمدهای ارزی نفتی همراه با انبوهی سیاست گذاری
­های ویرانگر دیگر بالاترین ضربه ­ها را به صنعت کشور وارد کرد (به نحوی که
سرمایه ­گذاری صنعتی از حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۹ هزار
میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسیده و در سال گذشته نرخ رشد صنعتی منفی ۱۲
درصد و نرخ اشتغال صنعتی نیز منفی بوده است.) بدون آن که کوچکترین حمایتی
از بخش صنعت به عمل آید (حتی تا ۳۰ درصد سهم صنعت از واقعی سازی قیمت های
انرژی نیز پرداخت نشد). با توجه به آمار سالانه پروانه ­های بهره ­برداری
صادره واحدهای صنعتی (منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت)، از سال ۱۳۸۵
به بعد سرمایه گذاری صنعتی کشور رو به افول بوده است.

پس چگونه
انتظار می­ رود تا بخش صنعت که در طی سالیان گذشته بیشترین مشکلات (و مهم
تر از همه واردات با ارز ارزان قیمت) را تحمل کرده و از هر گونه حمایت
محروم بوده بتواند تا در همین بستر و ساز و کار فعلی فرصت های شغلی به وجود
بیاورد یا از بازارهای ملی دفاع و حتی صادرات کند (و لذا بر اساس همین
تصور قادر باشد تا مالیات و عوارض بیشتری پرداخت نموده و بازپرداخت تسهیلات
معوق سالهای گذشته را همراه با جرائم مربوطه نیز شروع نماید.) متاسفانه
رویکردهای اخیر نیز تا حدی حاکی از این است که هنوز برخی دولتمردان درک
واقعی و درستی از وضعیت تولید کشور نداشته و از آن چه که در کف بازار بر سر
تولیدکننده می­آید، تا حدی بی­ خبرند. در حال حاضر با وجود شرایط بحرانی
اقتصادی کشور و رکود تورمی و همه صدمات و ضرباتی که به صنعت وارد شده،
سیستم بانکی کشور ضمن عدم تامین نقدینگی، فشار خردکننده و مضاعفی را بر
پیکر نیمه جان صنایع کشور برای اخذ مطالبات معوق ‫و آن هم تا سه تا چهار
برابر میزان تسهیلات دریافتی شروع نموده است. شایسته است تا ضمن بررسی
عملکرد واحدهای صنعتی کشور مشخص شود که در دهه گذشته آنها به چه میزان از
اقتصاد کشور ستانده و به چه میزان به صورت ارزش افزوده/ارزش تولیدات/دستمزد
کارگر و دیگر پرداخت ها به اقتصاد کشور داده­ اند و آیا عدم توان آنها
برای بازپرداخت تسهیلات به علت شرایط تحمیلی از بیرون بوده یا ناشی از
معضلات داخلی ‫صنعت می­باشد و سپس هرگونه اقدامات بعدی صورت گیرد.

همچنین با توجه به مشکلات شدید کمبود
منابع مالی جهت سرمایه در گردش، در صورت ترزیق نقدینگی لازم به واحدهای
تولیدی کشور، بخشی از آن صرف تامین مواد اولیه (چرخش کار واحدهای
بالادستی)، پرداخت حقوق کاگران (تداوم و افزایش اشتغال)، پرداخت معوقات
دولتی (مالیات، بیمه و غیره) و تامین اعتبار فروش به بازار (گردش اقتصاد)
خواهد شد.

با تمام
این تفاصیل و علیرغم مشکلات و معضلات تحمیلی درونی و برونی، کماکان صنایع
ایران به فعالیت خود ادامه داده و خواهند داد‫. امید می رود با رقابتی سازی
و واقعی سازی شرایط اقتصادی، کسب و کار و مدیریتی کشور، دوران اقتدار و
شکوفایی واقعی صنعتی کشور آغاز گردد‫.

*احسان سلطانی - فعال اقتصادی در صنعت نساجی

عطش صرف دلار های نفتی با اقتصاد ایران چه کرد؟

درآمدهای سرشار نفتی کشور که می ­توانست گره ­گشای بسیاری از معضلات مانند وابستگی اقتصادی و بیکاری گسترده باشد، صرف واردات کالاهای مصرفی شد و اگر هم سرمایه­ گذاری صنعتی صورت گرفت،با مدیریت پراشتباه آن زمان، نتیجه لازم را به بار نیاورد.