فاضل میبدی: امام مدعی نبود قانون باید مطابق با نظرات ولی فقیه باشد
جماران در باره نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی به قانون اساسی گفت و گویی با یکی از استادان حوزه علمیه قم انجام داده و نوشته است که مراجع و مجتهدین در تدوین قانون اساسی اکثرا به نظریات فقهی خود استناد می کردند، نه نظر امام. به همین دلیل در قانون اساسی، نخست دیدگاه امام به تصویب نرسید.
جماران در مقدمه گفت‌و‌گوی خود با «فاضل میبدی» که به مناسبت ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، نوشت:
امام تصمیم گیری در مورد قرار دادن شرط مرجعیت برای انتخاب ولی فقیه را در قانون اساسی به خبرگان ملت، سپردند. مراجع و مجتهدین در تدوین قانون اساسی اکثرا به نظریات فقهی خود استناد می‌کردند نه نظر امام. به همین دلیل در قانون اساسی نخست دیدگاه امام به تصویب نرسید. بنابراین امام در مسائل فقهی نظر خود را حاکم نمی‌کردند و در بسیاری موارد حتی به نظر سایر مراجع از جمله آیت الله منتظری ارجاع می‌دادند.
۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ سالروز تصویب قانون اساسی توسط مردم ایران است و امام خمینی در همین ماه روی جزوهٔ قانون اساسیُ نوشته‌ای دارند که به شرح زیر در صفحهٔ ۱۰۳یازدهمین جلد صحیفه امام منتشر شده است. «آنچه در این جزوه است؛ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران - که اکثریت آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند- تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است ان شاء اللَّه تعالی با عمل به آن، آرمان‌های اسلامی برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیه اللَّه - أرواحنا له الفداء- باقی و مورد عمل باشد. و السلام علی عباد اللَّه الصالحین.»
جماران با توجه اهمیت شرعی، اسلامی و ملی‌ای که امام خمینی برای قانون اساسی قائل بوده‌اند؛ پرسش زیر را درباره متن فوق با علمای حوزه و استادان دانشگاه در میان گذاشته است. در ادامه پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی از اساتید حوزه علمیه قم به این پرسش را می‌خوانید:
با توجه به اینکه در دست نوشته امام خمینی بر قانون اساسی، ایشان مشروعیت قانون اساسی را موکول به تأیید و تنفیذ خویش به عنوان ولی فقیه نکرده‌اند؛ آیا امام خمینی خود را در مقام ولی فقیه ملتزم و مقید به قانون اساسی می‌بینند؛ یا آنکه جایگاهی ورای قانون اساسی برای خویشتن قائل بوده‌اند؟
ما چیزی به عنوان تنفیذ قانون اساسی توسط ولی فقیه نداریم. نه در قانون اساسی چنین موضوعی آمده و نه امام خمینی چنین موضعی را مطرح کردند.
البته آیت الله گلپایگانی و سایر مراجع قم در متن پیش نویس اعمال نظر کردند و امام در نهایت این قانون را تایید کردند. آنچه که از نظر امام مهم بود، این بود که مردم به این قانون رای دهند.
در فقه سیاسی امام خمینی، چه سازوکاری، شرعیت این قانون را برای شهروند مسلمان، تأیید و تضمین می‌کند؟
مجتهدین و مراجع از این جهت در تصویب قانون حضور داشتند که قانونی مغایر با قوانین اسلام در آن گنجانده نشود. این یک اصل پذیرفته شده بود چراکه درصد بالایی از مردم کشور مسلمان و خواهان تشکیل جمهوری اسلامی بودند.
اما اگر بخشی از آنچه که فق‌ها و مجتهدین حاضر در خبرگان تأیید کنند؛ با دیدگاه فقهی شخص ولی فقیه مخالف باشد؛ با این حال، قانون اساسی مصوب، شرعی خواهد بود؟
امام هیچگاه مدعی نبودند که قانون باید منطبق بر نظرات فقهی من به عنوان ولی فقیه باشد. دیدگاه همه مجتهدین از منظر ایشان معتبر بود.
از اینکه امام، علی رغم اختلاف نظر با بخش‌هایی از این قانون، از جمله قراردادن شرط «مرجعیت» به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه در قانون اساسی؛ این قانون را قانونی شرعی، اسلامی و ملی می‌دانند؛ چه نتیجه گیری می‌توان داشت؟
امام تصمیم گیری در مورد قرار دادن شرط مرجعیت برای انتخاب ولی فقیه را در قانون اساسی به خبرگان ملت سپردند. مراجع و مجتهدین در تدوین قانون اساسی اکثرا به نظریات فقهی خود استناد می‌کردند نه نظر امام. به همین دلیل در قانون اساسی نخست دیدگاه امام به تصویب نرسید. بنابراین، امام در مسائل فقهی نظر خود را حاکم نمی‌کردند و در بسیاری موارد حتی به نظر سایر مراجع از جمله آیت الله منتظری ارجاع می‌دادند.
در این صورت، از منظر شما در فقه سیاسی امام خمینی حوزه اختیارات ولی فقیه، در چارچوب قانون اساسی و نه فراتراز آن تعریف می‌شود؟
یک فرد حتی به عنوان فقیه حاکم تنها می‌تواند در چارچوب نمایندگان منتخب مردم در تصویب قانون اساسی دخالت کند و نظرش را به رای بگذارد. اینکه فردی به عنوان یک مجتهد حاکم بخواهد بر قانون اساسی نظر مستقیم بدهد، این در قانون پذیرفته نشده و اساسا معقول هم نیست. قانون اساسی تنها باید از دو فیل‌تر عبور کند اول خبرگان ملت و دوم آرای اکثریت مردم.
