اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه 23 آبان 1398
02 آبان 1398 02 آبان 1398
12:30 12:30

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن «قانون» شد!

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان طی توییتی اعلام کرد طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» تبدیل به قانون شد.

به گزارش سلام نو، طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» که از خردادماه امسال میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، بالاخره امروز به پایان راه رسید و «قانون» شد؛ قانونی که دست کم در یک مورد اختلاف بزرگی با طرح اولیه دارد!

آنچه خواندید، قسمتی از مقدمه و دلایل توجیهی طرحی است که با امضای ۴۲ یا ۴۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در سیزدهم اسفندماه سال ۱۳۹۶ تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و اعلام وصول شد. طرحی با عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» که حدود سه سال و نیم پس از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان مطرح می‌شد.


از آن زمان به بعد، زمانی طولانی به بررسی طرح و بهره برداری از نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آن اختصاص یافت تا در نهایت در ۲۳ اردیبهشت ماه امسال «یک فوریت» آن در صحن مجلس به رای گذاشته شد و تصویب گردید تا در آخرین روز‌های همان ماه، کلیاتش در صحن طرح شود و با ۲۰۶ رای موافق از ۲۳۰ نماینده حاضر، به تصویب برسد و گامی اساسی در تصویب آن برداشته شود.


پس از این، در ۱۹ خردادماه امسال، طرح یاد شده در دستور کار مجلس قرار گرفت و با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید تا چند روز بعد طی نامه‌ای با امضای رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال و روند نهایی تبدیل آن به قانون طی شود. اتفاقی که امروز و بعد از کش و قوس‌هایی رقم خورد و سخنگوی شورای نگهبان طی توییتی در صفحه شخصی خود، آن را اعلام کرد.

طرح «تشدید مجازات اسید پاشی» با یک انحراف «بنیادین» به قانون تبدیل شد!


اتفاقی که بر اساس آن، قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۱۶ نسخ می‌شود و جایش را قانون جدید می‌گیرد که دو نکته بسیار مهم را مدنظر قرار داده است؛ نخست تشدید مجازات اسیدپاش‌ها که هدف از آن، ایجاد بازدارندگی و ممانعت از گستاخ شدن افرادی که زمینه ارتکاب آن را دارند، است و بعد، حمایت از آن‌هایی که در معرض اسیدپاشی قرار می‌گیرند و هزینه‌های سنگین درمان و زندگی به ایشان تحمیل می‌شود و بر اساس قانون قبلی، نادیده گرفته می‌شد.


احتمالا تشدید مجازات اسیدپاش نیاز به توضیح خاصی نداشته باشد، اما در خصوص حمایت از افرادی که از اسیدپاشی آسیب دیده اند، می‌توان به این نکات اشاره کرد که گاه فرد مرتکب مال و اموالی برای پرداخت به ایشان ندارد و یا به کل شناسایی نمی‌شود یا متواری است. این در حالی است که هزینه درمانی هنگفتی به آسیب دیدگان تحمیل می‌شود که بسیاری از پرداخت آن عاجز هستند و افزون بر آن، بحث امرار معاش این افراد نیز مطرح است.


بر این اساس، در طرح یاد شده و ذیل یکی از مواد آن (تبصره ۱ ماده ۲ طرح)، این موضوع گنجانده شد که «به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.» و در ماده‌ای دیگر (ماده ۵) تاکید شده که مرتکب ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده نیز هست و اگر توان پرداخت نداشته باشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

طرح «تشدید مجازات اسید پاشی» با یک انحراف «بنیادین» به قانون تبدیل شد!


نکاتی امیدوارکننده که قسمتی از آن‌ها در قانونی که امروز متولد شد جایی ندارند! موضوعی که برای توضیحش، ناگزیر از طرح روند تبدیل این طرح به قانون هستیم. توضیح فرایندی چندماهه که با تسلیم مصوبه مجلس به شورای نگهبان در خردادماه ۹۸ شروع می‌شود و نخستین پاسخ شورای نگهبان به آن، روز ۱۲ تیر ۹۸ رقم می‌خورد که حکایت از مغایرت مصوبه با قانون اساسی (اصل ۷۵) و برخی قوانین دیگر دارد. با این یادآوری که اصل ۷۵ قانون اساسی تاکید دارد که نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرحی را به تصویب برسانند که اجرایشان برای دولت بار مالی داشته باشد.


بدین ترتیب مصوبه به مجلس باز می‌گردد تا ایرادات شورای نگهبان به آن اصلاح گردد و این اتفاق در بیست و سومین روز شهریورماه رقم می‌خورد و به طور مشخص در ماجرای پرداخت دیه از بیت المال، دو تبصره ذیل ماده ۲ حذف می‌گردند تا این تبصره جایگزین شان شود: «در مواردی که به عل مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد، طبق مقررات مواد (۴۳۵) و (۴۷۴) قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»


دو ماده قانونی که بر اساس آنها، اگر در جنایت عمدی و شبه عمدی، مرتکب در دسترس نباشد یا مال کافی نداشته باشد، دیه با رعایت شروطی از بیت المال پرداخت می‌گردد. تدبیری ویژه از طرف نمایندگان برای شامل کردن افراد آسیب دیده از اسیدپاشی از مزایای این ماده قانونی که وقتی مصوبه مجلس برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال شد و در دست بررسی ایشان قرار گرفت، نکته‌ای جدید از دل آن استخراج گردید و در بازگشت مصوبه تایید نشده در این شورا به مجلس، به نمایندگان تذکر داده شد.


دقت در متن تذکر شورای نگهبان نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس در اصلاحیه خود مرتکب یک اشتباه شده بودند؛ اینکه به ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده اند، در حالی که آن ماده قانونی درباره جرائم شبه عمدی است، نه جرمی مانند اسیدپاشی که در کلیت این طرح تاکید و تصویب شده که جرمی عمدی است. البته ماده ۴۳۵ به جرائم عمدی اختصاص دارد و از این نظر، ارجاع نمایندگان به آن اشتباه شناخته نشده و مورد تذکر شورای نگهبان قرار نگرفته است.


بدین ترتیب انتظار می‌رفت که در بررسی این طرح برای بار چندم در مجلس، تبصره یاد شده اصلاح گردیده و ارجاع آن به ماده ۴۷۴ حذف گردد، اما در کمال تعجب، نمایندگان مجلس که ظاهرا از بررسی چندباره این مصوبه خسته شد بودند، رای به حذف این تبصره از بیخ و بن دادند تا طرحی را تصویب و به شورای نگهبان ارائه کنند که در آن فکری برای پرداخت دیه به آسیب دیدگان اسیدپاشی در صورت فرار مرتکب یا فقدان مال یا کمبود مال مرتکب دستگیر شده، نشده باشد!


فقدانی که با تصویب طرح در شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، جای خالی اش در آینده محسوس خواهد بود، مگر آنکه چندسال بعد طرحی دیگر یا اصلاح این قانون در دستور کار مجلس قرار گیرد و تمامی پروسه طی شده برای تبدیل آن به قانون طی گردد. پروسه‌ای مشابه آنچه در ۱۹ ماه اخیر طی شده است!

/تابناک

اخبار مرتبط

icon news

با رئیس‌جمهور اختلافی نداریم / هر نهادی باید وظایف قانونی‌اش را انجام دهد

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره شائبه‌های به وجود آمده درباره اختلاف با حس...

نان و کباب دادن به مردم برای انتخابات برچیده شود/ راه‌انداختن کارناوال ممنوع است

محمدجعفر منتظری دادستان‌ کل کشوردرباره انتخابات پیش‌رو گفت: کاندیداها صداقت داشته باش...

در عمل اصولگرایان افکار عجیب و غریبی دارند

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: من از اصولگرایان فاصله ...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news