آیا نیروی انتظامی قانونگذار است؟

حرف روز سلام نو/

آیا نیروی انتظامی قانونگذار است؟

با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانون گذاری است، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند قانونی را وضع کند یا فردی را به خاطر عدم رعایت آن مجازات کند.

حرف روز: استقلال یا تفکیک قوا اصطلاحی است که اولین بار توسط شارل دو مونتسکیو فیلسوف فرانسوی ابداع شده و مدلی برای حکومت می‌باشد و از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده‌سازیشده در سازماندهی کلان بسیاری از نظام‌های حکومتی دنیای امروزاست.

تفکیک قوا؛ اصلی اساسی

به موجب این مدل بین‌المللی، حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. این محدودیت‌ها را اصطلاحاً «نظارت و توازن یا تعادل قوا» می‌گویند، تا به این شکل از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری شود.

در کشور ما هم این تفکیک در سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه صورت گرفته است. قوه مقننه یا مجلس موظف به تهیه، تصویب و ابلاغ قوانین دارد و قوه مجریه یا دولت هم موظف به اجرای آن قوانین است. در این میان قوه حکومتی دیگری به نام قوه قضائیه هم وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مجازات قانون شکنان را بر عهده دارد.

قانونگذار مجلس است، نه نیروی انتظامی

با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانون گذاری است، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند قانونی را وضع کند یا فردی را به خاطر عدم رعایت آن مجازات کند. چراکه فقط و فقط مجلس است که می‌تواند قوانین را وضع و ابلاغ کند. عملا می‌توان اینطور گفت که تنها مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند که قانون به حساب آمده و سرپیچی از آنها جرم تلقی می‌شوند.

اما گاها مشاهده می‌شود که برخی نهادها یا مسئولین دیگر کشورمان در اظهارنظرهایی یک قانون جدید را اعلام می‌کنند! به طور مثال اگر مسئولی اعلام کند که از امروز پوشیدن یک مدل خاص از لباس و یا استفاده از یک بخش از فضای مجازی جرم است، عملا خود این اقدام خلاف قانون به حساب می‌آید مگر آنکه آن ابلاغ در چهارچوب قوانین پیشین مصوب مجلس باشد. چرا که که هیچ نهادی از جمله نیروی انتظامی حق ندارد که «قانون» وضع کند. متعاقب همین امر هم قانونا هیچ فردی موظف به رعایت این توصیه‌ها نیست، چرا که اساسا قانون به حساب نمی‌آید و در بهترین حالت می‌توانند در حد یک توصیه اخلاقی باشد.

این مساله در مباحثی چون گشت ارشاد یا برخی از ابلاغ‌هایی که پلیس فتا در حوزه کاربران فضای مجازی صورت می‌دهد، حائز اهمیت است. باید توجه داشته باشیم که نیروی انتظامی نهاد قانونگذار نیست. نیروی انتظامی صرفا می‌تواند که بر اساس قوانین مصوب مجلس عمل کند و حتی در زمینه نظارت نیز صرفا به عنوان ضابط قضایی، بر اساس احکام قوه قضائیه به حسن اجرای قوانین مجلس کمک کند.

نظرات بینندگان

انتشار یافته: ۲

در انتظار بررسی: ۰

غیر قابل انتشار: ۰

ناشناس

|

۲۲:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

0

2

پاسخ

نیروی انتظامی و نیروهای مشابه خود را تابع دولت نمیدانند که هیچ٫ سنگ اندازی هم میکنند.

۱۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶

1

مثلا این مصیبت گولهینامه ها