خرید و خرابی موبایل ممنوع
طی ماه های اخیر و در سایه ایجاد تنش در بازار تلفن همراه، سود زیادی عاید دلالان شد تا جایی که بنا به اظهار نظر برخی از فروشندگان گوشی این دسته از افراد با هر ترفندی قصد ادامه داشتن این شرایط بازار را دارند.
این روزها به قدری قیمت گوشی های تلفن همراه و یا هزینه تعمیر آن افزایش
یافته است که دیگر فکر تعویض گوشی از سر بسیاری از افراد پریده است و دقت در
نگهداری این وسیله ارتباطی بسیار افزایش یافته است، چرا که دیگر خرید گوشی با
اقتصاد بیش از نیمی از خانواده ها کوچک ترین هم خوانی ندارد.
چند نرخی بودن قیمت
گوشی
گفتنی است امروزه
قیمت یک مدل گوشی در بازار ثابت نیست و هر فروشگاه ای با قیمت دلخواه خود اقدام به
فروش گوشی می کند که این خود نشان از جای خالی نظارت دولت را بر این بازار را دارد.
مهم ترین علت چند نرخی بودن تلفن همراه را می
توان در واردات این کالا به صورت مسافرتی و با نرخ آزاد جستجو کرد، اما این در حالی است که وارد کنندگان گوشی که با نرخ دولتی اقدام به واردات
گوشی همراه نموده بودند به خاطر کسب سود بیشتر از
عرضه آن به بازار خودداری کردند که این عمل با کوچکترین واکنش مسوولان امر
مواجه نشد.
نوسانات ارزی بازیگر اصلی
گرانی های بازار موبایل
آنچه مسلم است چند
سالی است که بازار موبایل دستخوش نوسانات ارز می باشد چرا که تمام گوشی های موجود
در بازار وارداتی می باشد و قیمت ارز نیز تعیین کننده اصلی قیمت گوشی است و افزایش
نرخ ارز قیمت گوشی های همراه را به طرز عجیبی افزایش داده است.
با آغاز نوسانات شدید
نرخ ارز شاهد ایجاد رکود در بازار موبایل بودیم تا جایی که طبق اظهار نظر
فروشندگان موبایل خرید گوشی به طرز قابل تاملی طی چند ماه اخیر کاهش یافته است به
گونه ای که دیگر ادامه دادن این شغل برای بسیاری از افراد و به خصوص افرادی که از
مغازه های استیجاری برای این شغل استفاده می کنند به هیچ وجه به صرفه نمی باشد.
اقدامات وزیر
ارتباطات نتوانست گرانی را از بازار موبایل دور کند
بدیهی است وزیر
ارتباطات که بر این باور بود که با انتشار لیست واردکنندگان گوشی می تواند سدی در
مقابل افزایش قیمت موبایل باشد نیز نتوانست این مشکل را حل کند تا جایی که هر روزه
در بازار موبایل با قیمت جدیدی مواجه می شویم.
کمبود گوشی در بازار
شایان ذکر است در
سایه گرانی های اخیر و همچنین عدم تخصیص ارز دولتی شاهد کاهش چشمگیر واردات این
کالای به اصطلاح لوکس از دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم، تا جایی که طبق آمار موجود بازار
موبایل ماهانه نیازمند یک میلیون دستگاه گوشی می باشد اما متاسفانه از ابتدای سال
تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار گوشی مطابق با آمار گمرک، وارد کشور شده و همچنان بیش
از ۲ میلیون کسری در بازار گوشی نیز دیده می شود که همین امر به تنهایی نقش تعیین
کننده ای در گرانی های اخیر بازار موبایل دارد.
موبایل کالای لوکس یا
کالای مصرفی؟
یکی از مهم ترین
دلایل عدم تخصیص ارز دولتی به واردات تلفن همراه را می توان در لوکس دیدن این کالا
از نظر بهارستان نشینان جستجو کرد اما این در حالی است که بنا به اظهار نظر رئیس
اتحادیه دستگاه های مخابراتی این کالا امروزه به هیچ وجه در زومره کالاهلی لوکس
نمی تواند قرار بگیرد بلکه بالعکس به علت استفاده عموم مردم در دسته کالاهای ضروری
باید قرار بگیرد و همچنین ارز دولتی نیز باید به این کالا اختصاص یابد.
به طور کلی باید در نظر داشت که
متاسفانه وارد کنندگان اصلی موبایل چند ماهی است که نیاز بازار را تزریق نکرده اند
و در مقابل خود به فروش این کالا اقدام نموده اند که این کار سود بیشتری را عاید
این افراد کرده است هر چند این اقدام برخی
از واردکنندگان خلاف قوانین موجود می باشد.
جای خالی نظارت در
بازار تلفن همراه
پر واضح است که این
روزها جای خالی نظارت و سیاست گذاری دولت در بازار تلفن همراه بیش از هر زمان
دیگری به چشم می خورد چرا که عدم وجود این دو عامل توانسته تنش را به بازار مورد
بحث وارد کند.
بازار داغ دلالان
طی ماه های اخیر و در
سایه ایجاد تنش در بازار تلفن همراه، سود زیادی عاید دلالان شد تا جایی که بنا به
اظهار نظر برخی از فروشندگان گوشی این
دسته از افراد با هر ترفندی قصد ادامه داشتن این شرایط بازار را دارند.
بیش از ۹۰ درصد گوشی
های موجود در بازار از راه قاچاق وارد بازار می شود که این خود موجب رونق کار
دلالان می شود.
