دریافت پیامک‌های کشف حجاب این روزها خبرساز شده است؛ پیامکی که در آن نوشته شده «مالک خودرو شماره... با توجه به اینکه در خودرو شما در آدرس... در تاریخ... جرم کشف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.»
به گزارش سلام نو روزنامه همدلی نوشت: تعدادی از شهروندان هم با انتشار پیامک دریافتی خود در فضای مجازی در رابطه با آن نوشته‌اند که یا اصلاً در آن محلِ ذکر شده در پیامک نبودند یا اینکه اساساً افراد دارای حجاب و چادری هستند، حتی در یک مورد این پیامک برای کسی که معمم هست ارسال شده است.در همین باره شهروندی در کسوت روحانیت پیامک دریافتی‌اش را در حساب توئیتری خود منتشر کرده و نوشته که «من نمی‌دانستم عمامه از سر برداشتن هم کشف حجاب حساب میشه. بگذریم از اینکه خدا می‌دونه من خیابان اندرزگو نبودم! آخه چرا؟»
یا اینکه در موردی دیگر فردی در بخشی از متن منتشر شده خود نوشته که «ما کشف حجاب نکردیم! به خدا زن من چادری است...» چند روز قبل هم «وحید رجبلو» کسی که علی‌رغم معلولیت در حوزه کارآفرینی شناخته شده است، نسبت به گزارش خلاف واقع و دریافت پیامکی مبنی بر کشف حجاب اعتراض کرد.او گفته که «تمام وقت کاری تو اداره امنیت اخلاقی به جرم کشف حجاب بودم. به جرمی که حتی در اون محل و تاریخ هیچ وقت نبودم. با مدرک می‌تونم ثابت کنم در اون تاریخ و ساعت در دفتر کاریم بودم. ماشین با پلاک معلولیت‌رو حکم توقیفش‌رو میدن بدون درک شرایط معلولیت. ممنون از سرهنگ نمازی که کمک کرد در حل مشکل.»
یک حقوقدان نیز درباره پیامدهای این پیامک نوشت: «جریمه افراد و توقیف اتومبیل با عنوان کشف حجاب در ماشین رسما اعمال مجازات بدون تشکیل محکمه و امکان دفاع است.نام این کار صدور حکم است که به موجب قانون اساسی در صلاحیت دادگاه و رای صادره هم باید مستدل و مستند به قانون باشد، آن وقت با یک پیامک کشف حجاب، حکم را صادر و ابلاغ می‌کنند.
یک افسر راهنمایی‌ورانندگی هم که نمی‌خواست اسمی از او آورده شود، به روزنامه «همدلی» می‌گوید:«مدت‌ها قبل برای من از طرف سازمان پیامکی ارسال کردند که در آن یک شماره قید شده بود که ما باید گزارش‌های اجتماعی و اخلاقی را برای آن ارسال می‌کردیم.» در متن این پیام که در اختیار خبرنگار «همدلی» قرار گرفته آمده است: «در اجرای تدابیر سلسله مراتب محترم فرماندهی، پنل ثبت تخلفات خودرویی با شماره پیامکی --- راه‌اندازی گردیده و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب-امنیت اخلاقی آماده دریافت شبانه‌روزی گزارشات همکاران محترم پیرامون جرائم و تخلفات اجتماعی و اخلاقی مندرج در دستورالعمل مربوطه را داشته است». این افسر پلیس می‌گوید «البته می‌دانم این گزارش‌ها تنها از طریق پلیس راهور ارسال نمی‌شود. نیروهای دیگری چه در داخل سازمان و همچنین برخی نیروهای بیرون از سازمان دسترسی به سامانه ناظر دارند و می‌توانند گزارش بدهند.»
احتمالی که خیلی‌ها معتقدند دلیل گزارش‌های خلاف واقع می‌تواند دسترسی افراد خارج از سازوکار پلیس به این سرویس باشد. البته با توجه به گسترده شدن اعتراض‌ها، فرماندهی انتظامی پایتخت در گفت‌وگویی که چند روز قبل با خبرگزاری فارس داشته بیان کرده که «برخی عنوان می‌کنند که تخلف بدحجابی در خودروی‌شان صورت نگرفته است، افراد به محض دریافت پیامک و در فرصت مقرر باید به پلیس امنیت مراجعه کرده و اعتراض و شکایت خود را در آنجا ثبت کنند، چرا که اولین کار پلیس، رسیدگی به اعتراضات است.»
سردار حسین رحیمی یادآور شده: «در طرحی که روزانه اطلاعات ده‌ها نفر ثبت می‌شود ممکن است ایرادی وجود داشته باشد، مانند هر کار و فعالیت دیگری؛ اما شهروندان نگران نباشند چرا که ما به همکارانمان در پلیس امنیت گفته‌ایم که در مراجعه افراد، اصل را بر صحت گفتار خانواده‌ها بگذارند. تأکید کرده‌ایم که صحبت افراد را قبول کنند و موضوع را بررسی کنند.»
در همین رابطه یک حقوقدان در گفت‌وگویی ضمن اشاره به اینکه قوانین و مقررات برای تامین و حفظ آرامش روان جامعه گذاشته می‌شوند تاکید دارد که مسائل فرهنگی را چندان نمی‌شود با قوانین سفت‌وسخت پیگیری کرد. «عبدالصمد خرمشاهی» وکیل پایه یک دادگستری در خصوص وجود سردرگمی در اجرای چنین قوانینی عنوان می‌کند که «مسئله حجاب جزء قوانین جمهوری اسلامی است، اگرچه در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن بحث حجاب شرعی عنوان شده اما همچنان در خصوص تعریف حجاب شرعی، حتی در میان فقها هم اختلاف نظر وجود دارد. با وجود اینکه بسیاری معتقدند حجاب «وجه وکفین» است. اما آیا حجاب عرفی که در جامعه دیده می‌شود همین است؟ این اختلاف نظرها بارها مورد مناقشه بوده و مردم و محاکم را دچار سردرگمی کرده است.»
وی ادامه می‌دهد:«یک روزی شورای انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب ۳۰۰ مصوبه داشت، یا در سال ۸۴ طرحی به نام راه‌کارهای اجرایی گسترش فرهنگ و حجاب تصویب شد که چندین وزارتخانه، سازمان و دستگاه قضایی موظف به اجرای این مصوبه شده بودند. همان دوران به خاطر دارم که فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که تکلیف این وزارتخانه‌ها بر دوش نیروی انتظامی افتاده در حالی که این یک مسئله فرهنگی است و ورود نیروی انتظامی ممکن است موجب نارضایتی مردم شود. حالا علی‌رغم مصوبات زیادی که در این حوزه گرفته شد، این مسئله ادامه دارد و بخشی از تشکیلات نیروی انتظامی درگیر این مسئله است.»
این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: «حدود دو سال پیش به نیروی انتظامی اجازه دادند با کسانی که حجاب‌شان در خودرو را رعایت نمی‌کنند برخورد شود، اما نحوه برخورد سبب شده مشکلاتی ایجاد شود، چراکه همیشه این پرسش وجود داشته که آن کسی که گزارش می‌کند آیا در صلاحیتش هست که بداند بحث بدحجابی چیست؟ آیا در مواردی قصدی در ارائه گزارش بوده است؟ یا اگر از طریق دوربین گزارش می‌شود چه سازوکاری دارد. این درحالی است که قوانین و مقررات وضع می‌شوند برای بهبود روابط مردم، نه اینکه آشفتگی ایجاد کنند. در سال‌های قبل هم برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که این شیوه می‌تواند سبب آشفتگی شود و حالا ما شاهد این هستیم که بخشی از این پیامک‌ها اشتباه ارسال می‌شود و عده‌ای گفته‌اند که اصلا در آن مناطق که بدحجابی گزارش شده نبوده‌اند.»
خرمشاهی یادآور می‌شود که «کسی مخالف قانون نیست، اما آیا می‌شود با مقررات سفت و سخت فرهنگ ایجاد کرد. بحث حجاب کاملا یک مسئله فرهنگی است و باید در چارچوب فرهنگ با این مورد روبه‌رو شد. اما می‌بینیم بخش عمده‌ای از نیروی انتظامی درگیر این مسائل می‌شود. اگر فرض کنیم این پیامک‌ها در چارچوب قواعد آیین دادرسی کیفری هستند، اما این نحوه برخورد در زمینه فرهنگی کارایی نداشته و موجبات برهم خوردن سلامت فکری مالکین خودرو شده، خیلی از مردم چون اطلاعات حقوقی ندارند، نگران هستند این قضایا سابقه کیفری برایشان ایجاد کند.»
وی بیان می‌کند: «باید پرسید آیا واقعاً این قوانین و مقررات خشک با فرض اینکه در محدوده قوانین است، چه بازدهی دارد؟ مگر غیر از این است که قوانین برای آرامش خاطر شهروندان در نظر گرفته شده؟ اگر قرار باشد مقررات با عرف جامعه در تضاد باشد و مقبولیت نداشته باشد در جامعه بازدهی خودش را نخواهد داشت.»
این حقوقدان با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در این روزها و مسئله پیش آمده در خصوص ارسال پیامک‌های اشتباهی بدحجابی یادآور می‌شود:«در این شرایط که ما درگیر کرونا هستیم و باید رفت‌وآمد مردم به ادارات کمتر باشد، متاسفانه این مسئله خودش سبب شده مردم بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این مکان‌ها حضور داشته باشند تا پیگیر پیامکی که به دستشان رسیده شوند.»
عبدالصمد خرمشاهی در خاتمه اضافه می‌کند: «به نظر من درست است که حجاب قانون است، اما موضوعات فرهنگی را باید با دید دیگری بررسی کرد. در چنین شرایطی می‌بایستی روی این مسئله بیشتر کار شود، معایب طرح در نظر گرفته شود و شاید با اصلاح طرح از آشفتگی و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد می‌شود، بتوان جلوگیری کرد.»
گزارش گزارش‌دهنده باید وثاقت داشته باشد
سیدمحمود محمدی، حقوقدان، در این باره به همشهری‌آنلاین می‌گوید: نیروی انتظامی در دو بخش اختیار قانونی برای برخورد با تخلف دارد. یکی در جرائم مشهود که وظیفه دارد به آن طبق قانون و دستور مقام قضایی وارد شود و دوم، قانون اصناف که در آن براساس ماده ۲۸جرائم صنفی می‌تواند از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز یا مجاز متخلف جلوگیری و این مراکز را پلمب کند. در غیر از این موارد، پلیس اجازه گرفتن تعهد از مردم به هر دلیلی را ندارد. اما اینکه اکنون پلیس از افرادی که به آنها اتهام بدحجابی وارد کرده است تعهد به خودداری از تکرار تخلف می‌گیرد کاملاً خلاف قوانین حقوق شهروندی و حتی قانون اساسی است.
در چنین مواردی، دادستان می‌تواند وارد عرصه شود و در باب نظارت بر آموزش ضابطان مسئله را رسیدگی کند. ممکن است این سؤال پیش بیاید که تکلیف افرادی که اتهام بدحجابی به آنها وارد شده، اما می‌توانند تخلف واردشده را از خود ساقط کنند، چیست؟ پاسخ به این سؤال روشن است. اگر مأموران، با وجود ادله ارائه‌شده، خواهان اخذ تعهد از فرد باشند و آزاد کردن خودرو توقیف‌شده را منوط به ارائه تعهد کنند، فرد متهم می‌تواند به دادستانی مراجعه کند و خواستار رفع توقیف خودرو خود بدون ارائه هرگونه تعهدی به پلیس شود. اگر قانون در این زمینه رعایت نشده باشد، حق فرد این است که شکایت خود را به دادستانی ارائه دهد و دادستان از باب آموزش ضابطان، دستور پیگیری و برطرف کردن مشکل را صادر کند.
از سوی دیگر، متأسفانه گزارش شده است افرادی که از آنها به‌عنوان گزارشگران نامحسوس در چنین مواردی استفاده می‌شود در برخی موارد گزارش‌های اشتباهی به مراکز پلیس می‌دهند و این گزارش‌ها مبنای عملکرد مأموران انتظامی قرار می‌گیرد.
پلیس مکلف است گزارش‌هایی را که از این افراد دریافت می‌کند مورد ارزیابی قرار دهد و صحت و درستی آن را تأیید کند. هم‌اکنون براساس برخی مقررات، گزارش‌های پلیس نیز باید برای مرجع قضایی (براساس مقررات قانونی و استثنائات تعیین‌شده) وثاقت داشته باشد. موضوعی که نیروی انتظامی به آن اعتراض دارد. همین رویه باید در گزارش‌های ارسالی گزارشگران نیز مورد توجه قرار بگیرد تا قبل از هرگونه اقدام انتظامی بر مبنای گزارش‌های ارائه‌شده آنها، صحتشان اثبات شود.
علاوه براین، توقیف خودروی افراد متهم به بدحجابی که از زمان وقوع آن گذشته است، بدون دستور مقام قضایی وجاهت قانونی ندارد. فقط در شرایطی می‌توان خودرو افراد را توقیف کرد که بلافاصله بعد از وقوع جرم، مأموران در محل حضور داشته باشند و با اطلاع دادستان یا مرجع قضایی اجازه توقیف خودرو را اخذ کنند. توقیف خودرو افراد متهم به بدحجابی آن هم بعد از یک هفته از وقوع جرم اتهامی، بدون دستور مقام قضایی وصف مجرمانه خواهد داشت.
این موضوع را نباید از نظر دور داشت که پلیس، براساس ماده ۴ قانون ناجا، حق پیشگیری از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه پلیس می‌تواند از اختیارات این ماده برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. اما معتقدم خلأ قانونی جدی در این ماده وجود دارد و ضرورت دارد قانون مصوب مشخصی برای تعریف پیشگیری و سیاستگذاری پلیس در این حوزه داشته باشیم. متأسفانه باید گفت، کلی‌گویی در این حوزه می‌تواند منجر به نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی شود. درصورت داشتن قانونی جامع در این باره می‌توان اختیارات روشنی به پلیس اعطا کرد که نقض‌کننده حقوق مردم و قانون اساسی نباشد.
نظر شما