اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

چهارشنبه
چهارشنبه 05 تیر 1398
30 بهمن 1397 30 بهمن 1397
16:34 16:34

افسانه دولت پاک‏دست را باور نکنیم

عقل و منطق و تجربه‏های جهانی و تجربه تاریخی در ایران حکم می‏کند برای اینکه اقتصاد ایران در سطح کلان و در سطح بنگاه و خانوار به سوی پیشرفت و سربلندی برود ساختار اقتصاد دولتی حاکم تضعیف شود و سهم آن را به حداقل برسانیم. راهی جز این برای ایجاد اقتصاد سالم وجود ندارد. نمی‏توان برای هر مدیر دولتی یک پاسبان و یک مامور نظارتی گذاشت و تازه از کجا معلوم که آنها نیز فریفته نشوند.

حسین سلاح‌ورزی

نائب رئیس اتاق ایران

تجربه نشان می‏دهد تحمیل نیروی انسانی به بنگاه‏های بزرگ بیشتر از آنکه به تفکیک نوع صنعت باشد توزیع جغرافیایی دارد. ساخت و بافت اجتماعی و نوع مناسبات شهروندان هر منطقه با افراد صاحب نفوذ از یک‏سو و از سوی دیگر مناسبات افراد صاحب نفوذ با مقام‏های استانی یا منطقه‏ای در زاد و رشد چنین پدیده‏ای تاثیر دارد. به طور مثال در خوزستان شاهد این بوده‏ایم که برخی از صاحبان قدرت با هدف خرید محبوبیت و استفاده از آن در دوره انتخابات به گسیل نیروی انسانی اقدام می‏کنند.

البته تیول‏داری به معنای مصطلح و عرف در تاریخ اقتصاد ایران با آنچه در شرایط امروز اقتصاد ایران شاهد آن هستیم تفاوت‏ها و شباهت‏هایی دارد که باید با دقت تفکیک شوند. در صورتی که منظور از تیول‏داری این است که دولت به معنای نهاد بالادست در میان سایر نهادها فعالیت‏های اقتصادی را بر اساس برخی مناسبات به سیاستمداران واگذار می‏کرد و در مقابل از آنها وفاداری به اضافه تامین سهمی از مخارج را می‏خواست باید در این‏باره دقت کرد.

برای توضیح کارآمدتر در تیول‏داری اقتصاد ایران باید به سایر فعالیت‏ها که اتفاقاً سهم آنها در تولید ناخالص داخلی بزرگ‏تر است نیز نگاه کرد. به طور مثال بانکداری در ایران به سوی دادن امتیاز بانک به گروه کوچکی محدود شده و سپس درها بسته شد. چرا باید بانک‏های خصوصی به همین تعداد باشد. در کدام قانون و تجربه بین‏ المللی در یک دوره کوتاه امتیاز تاسیس بانک داده می‏شود اما در بر روی خارجی‏ها و بر روی سایر علاقه‏ مندان بسته می‏شود. چرا سال‏های طولانی است که راه برای ورود خودروساز سوم با وجود ضرورت رهایی از بازار انحصاری دوقطبی در این صنعت مسدود شده است و شرایط به‌ گونه‏ ای شده که واردات خودرو خارجی به سطح کلاس خودروسازان داخلی باز نمی‌گردد و نرخ‏های تعرفه واردات در بالاترین نرخ‏ها تعیین می‏شود. این همان تیول‏داری است که بخشی از آن به روش خصوصی‏ سازی به سبک ایران برمی‏گردد.

سازمان‏های نظارتی برای اینکه بتوانند به همه این بنگاه‏ها رسیدگی کنند باید چابک و چالاک باشند و نیز نیازمند روش‏های مدرن و کارکنان دقیق و دلسوز هستند تا بتوانند در این کار پیچیده کامیاب باشند. مدیران بنگاه‏های دولتی در هر سرزمینی برای خود یک گروه بانفوذ شده‏اند که می‏توانند داستان خویشاوندسالاری را با پیچیده کردن و تبانی پیش ببرند و این احتمال هست که برای هم بسته‏ های سفارشی تدارک ببینند.

عقل و منطق و تجربه‏های جهانی و تجربه تاریخی در ایران حکم می‏کند برای اینکه اقتصاد ایران در سطح کلان و در سطح بنگاه و خانوار به سوی پیشرفت و سربلندی برود ساختار اقتصاد دولتی حاکم تضعیف شود و سهم آن را به حداقل برسانیم. راهی جز این برای ایجاد اقتصاد سالم وجود ندارد. نمی‏توان برای هر مدیر دولتی یک پاسبان و یک مامور نظارتی گذاشت و تازه از کجا معلوم که آنها نیز فریفته نشوند.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news