اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

پنج‌شنبه 01 فروردین 1398
13 اسفند 1397
22:30

آیا اقتصاد کشور رها شده است؟

از چنین دولتی باید پرسید؛ آیا در مقام وکیل مردم، سیاست‌هایی را ابلاغ و اجرا کرده است که منافع عمومی و ملی را تعقیب کند که متوقع است در زمانه عسرت، تک‌تک شهروندان، منافع شخصی خود را واگذارند!؟

مصطفی نعمتی

تحلیل‌گر اقتصادی

بزرگ‌ترین هنر یک حکومت، کنشگری بدون کنش است! از همین‌روست که می‌گویند: اقتصاد دستورنامه چه باید کردها نیست، منش چه نباید کردهاست و البته بلندنظری می‌طلبد که حاکمان یک کشور به خودشان بقبولانند که مفیدترین و کارآمدترین کنش آنها، بی‌کنشی است! بی‌کنشی اما بدان مفهوم است که دولت نقش سیاستگذار و تنظیم‌گر برای خود قائل باشد نه مداخله‌گر و بازیگر در برابر سایر کنشگران از جمله دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد و به این باور و منش دست یابد که در اقتصاد هم قوانینی وجود دارند که اگر محکم‌تر از قوانین فیزیک نباشند، دست‌کمی از آنها ندارند.

گری بکر می‌گوید: اقتصاد خرد یعنی نظریه قیمت! از این منظر، اگر بخواهیم یک متغیر را از اقتصاد بگیریم تا کل شاکله آن فرو بریزد، آن چیزی نیست جز قیمت. این یعنی، اقتصاد به طور کلی چیزی نیست جز نظریه قیمت. قیمت دقیقاً مثل عقربه‌های سیستم کنترل مثلاً یک نیروگاه حرارتی هستند. این عقربه‌ها در هر لحظه وضعیت سیستم را به شما گزارش می‌کنند. اگر به هر دلیلی این عقربه‌ها دستکاری شوند، با آنچه شما در اتاق کنترل خواهید دید، هرگز قادر نخواهید بود اقدامات به موقع را به اجرا گذارید. این سیستم در کمترین زمان ممکن، منفجر خواهد شد، شک نکنید!

یکی از آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی است که دلار 4200تومانی در کنترل قیمت، حتی قیمت کالاهای اساسی که پس از کش و قوس اولیه، دولت سرانجام خود را به اختصاص دلار 4200تومانی به این کالاها، محدود کرد، ناکام بوده است. آیا نمی‌شد پیش‌بینی کرد که این سیاست قادر به کنترل قیمت کالاهای اساسی به صورتی که در ذهن دولتمردان بود، منتهی نخواهد شد!؟

دولتی که می‌باید در مقطع زمانی درست، کار درست را به شیوه درست انجام می‌داد، وقتی با نتایج عملکرد نادرست خود مواجه می‌شود، از درک منطق ساده حاکم بر رفتار مردم غافل می‌ماند و لاجرم، جز خود، همه چیز و همه کس را به باد شماتت می‌گیرد که سودجویانه، منابع جمعی را فدای منافع شخصی خود می‌کنند. از چنین دولتی باید پرسید؛ آیا در مقام وکیل مردم، سیاست‌هایی را ابلاغ و اجرا کرده است که منافع عمومی و ملی را تعقیب کند که متوقع است در زمانه عسرت، تک‌تک شهروندان، منافع شخصی خود را واگذارند!؟ گو آنکه، دولتی که نخواهد بپذیرد تعقیب منافع شخصی توسط تک‌تک شهروندان یک کشور، امری هم عقلایی و هم بهینه‌ساز است، از همان بنیان، کنش خود را بر مبنایی نادرست بنا نهاده است.

دیدگاه خود را بنویسید