اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

چهارشنبه
چهارشنبه 30 مرداد 1398
18 اسفند 1397 18 اسفند 1397
09:53 09:53

تحریم هجدهمین اقتصاد دنیا؛ موفق یا شکست خورده؟

در سنوات قبل بواسطه ارتباطات با کشورهای شرقی شرایط دور زدن تحریم ها اسان بود اما در دوران فعلی شرکت ها و یا مجموعه هایی که در گذشته به ما کمک می کردند مانند کونلون بانک چین اعلام کردند از تحریم های امریکا پیروی می کنند زیرا می خواهند با بانک های امریکایی و با دیگر بانک هایی که امریکا در انها نفوذ دارد ارتباط خود را حفظ کنند .

علی ابراهیمی

فعال سیاسی

کاهش 50 و به زعم بعضی 70 درصدی ارزش پول ملی ، جهش چند برابری قیمت کالاهای ایرانی و وارداتی و نیز کالاهای با دوام ، سرمایه ای ، واسطه ای تولید ، مواد اولیه ، املاک  خودرو و غیره ، طلا و سکه ، افزایش شدید نرخ انواع ارز ، هجوم مردم برای تبدیل نقدینگی خود به ارز و سکه موجب شکل گیری نارضایتی عمومی از وضع موجود شد و جالب آنکه این تغییرات را ناشی از تصیمات آمریکا می دانند البته آمریکا از برجام خارج شده  و با اعلام سیاست ها و رویکردهای شفاف اجرایی، سلسله تحریم های یک جانبه ای را علیه صنعت نفت ، حمل و نقل و کشتیرانی ، مبادلات مالی و بیمه ایران وضع و مجازت هایی هم برای کشورهایی که این تحریم ها را نادیده گیرند از قبل اعمال کرده است. علی رغم پایبندی اروپا به برجام به اذعان دولت با اجرای برجام از نظر اقتصادی انگونه که انتظارمی رفت گشایشی حاصل نشد و با تهدیدات امریکا شرکت های بزرگ و چند ملیتی مانند توتال و رنو ، ایران ترک کردند و قراردادهای بزرگ ذیل برجام مانند خرید 100 هواپیما از شرکت ایرباس به تعلیق درآمد و قرار داد خرید از بویینگ هم یکجانبه فسخ شد و مضافا فروش نفت ایران که به بالای 3 میلیون بشکه در روز رسیده بود به 5/1 میلیون بشکه کاهش یافته است.

تفاوت تحریم های جدید با تحریم های قبل از برجام

تحریم های قبل از برجام اجماعی بود لیکن تحریم های بعد از برجام منحصر به دولت امریکاست و کشورهای دیگر برای عبور از این تحریم ها قول مساعد به ایران داده اند.

- در تحریم های قبل از برجام دولت ها منجمله اعضا دائم شورای امنیت ،؛ اروپائیها  وبقیه دولت ها بر تحریم ها نظارت می کردند ولی این بار دولت ها دخالتی ندارند و امریکا بطور مستقل اعلام کرده شرکت ها و مجموعه هایی را که با ایران کار می کنند مورد تحریم قرار می دهد .

- ویژگی تحریم های قبل از برجام بگونه ای بود که قابل دور زدن بودند مثلا در اوایل دهه 90 که تحریم شدیم با تغییر پرچم نصب شده روی کشتی ها می توانستیم کالا وارد کشور کنیم اما در تحریم های بعد از برجام شماره شاسی و موتور و یا نام کشتی ها و افراد را به اسم تحریم کرده اند و دور زدن را مشکل تر کرده اند.

-در سنوات قبل بواسطه ارتباطات با کشورهای شرقی شرایط دور زدن تحریم ها اسان بود اما در دوران فعلی شرکت ها و یا مجموعه هایی که در گذشته به ما کمک می کردند مانند کونلون بانک چین اعلام کردند از تحریم های امریکا پیروی می کنند زیرا می خواهند با بانک های امریکایی و با دیگر بانک هایی که امریکا در انها نفوذ دارد ارتباط خود را حفظ کنند .

- محیط داخلی کشور در اوج اثر گذاری تحریم های قبل از برجام در سال 1391 توام بود با اوج اختلافات میان اصلاح طلبان با اصولگرایان، افزایش روز افزون نرخ تورم ، حادث شدن نرخ منفی رشد اقتصادی اما اکنون هم توام است با رکود شدید فعالیت واحدهای تولیدی ، حاکم شدن نا امیدی و زیر سوال رفتن کارایی دولت به همراه تجمعات روزانه کارگری و افت شدید مقبولیت دولت.

وضعیت کنونی نظام تحریم ها در مقایسه با تحریم های قبلی

- شکاف و اختلاف نظر عمیق  روسیه، چین ، اروپا و کل جامعه جهانی به جز اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس با امریکا که اثر تحریم‌های آمریکا را کاهش میدهد.

- کانال مبادلات پولی مستقیم بین ایران و اروپا

- تقویت روابط با مجموعه های  اقتصادی از چین ، روسیه ،هند و ترکیه

- قصد  ایران برای پذیرفتن گروه ویژه اقدام مالی FATF

- تلاش برای حذف دلار از تراکنش های مالی با سایر کشور ها و جایگزین کردن ارز کشورها

غالب نظر کارشناسی بر این باور است که تحریم ایران علی رغم رتبه اقتصادی آن کار چندان سختی نیست مهمترین دلایل این نتیجه گیری با امعان نظر به موارد پیشگفت عبارتند از:

١- سهم ایران از تامین بازار نفت از ۳۵ درصد قبل از انقلاب به به کمتر از ۵ درصد رسیده است و صادرات نفت ما اکنون بین 5/1 تا 5/2 میلیون بشکه است و لذا به دلیل امکان تامین آن از محل صادرات سایر تولیدکنندگان نمی تواند به عنوان یک عامل مهم بازدارنده در اعمال تحریم به حساب آید و اگر صادرات نفت ما بین ۵ تا ۷ میلیون بشکه  بود ایران قابل تحریم نبود چون امکان تأمین این حجم نفت به عنوان کسری از سایر تولیدکنندگان میسر نبود.

٢- سالها است که رویکرد اصلی مسیر توسعه توسعه اقتصادی کشور مبنی بر جایگزینی واردات است و این الگو که با الهام از بار ارزش خودکفایی اقتصادی اتخاذ شده همانند کشورهای آمریکای لاتین و برخلاف شرق آسیا ما را بیشتر در انزوای اقتصادی قرار داده است تا اینکه سهم بیشتری از اقتصاد جهانی نصیبمان کند.

ما سعی کردیم سازنده همه چیز باشیم از خودرو ،کشتی تا سوزن معمولی و انواع محصولا صنعتی و غیره که در بسیاری از آنها مزیت نداشتیم و هزینه تولید آنها در اغلب موارد بسیار بالاتر از قیمت جهانی است و این رویکرد را اگر مقایسه کنیم با برخی کشور ها می‌بینیم کشوری مانند آلمان که ابرقدرت در الکترونیک است گوشی موبایل تولید نمی کند یا ژاپن علی رغم داشتن مهارت و قدرت فنی تولید کننده هواپیما نیست اما هر کدام در سایر محصولات سهم بالایی از بازار جهانی را دارند حتی امریکا  و  چین با داشتن سهم  ۲۵ و ۱۵ درصد ی از اقتصاد دنیا مجری چنین سیاستی نیستند .

٣- عدم  توفیق درجذب سرمایه خارجی و  سرمایه گذاری های مشترک خارجی

اگر در جذب سرمایه گذاری های خارجی به خصوص در بخش نفت و گاز موفق بودیم و در این حوزه به جای یک شرکت بزرگ چند ملیتی مثل توتال با چند شرکت بزرگ سرمایه گذاری مشترک در حوزه نفت و گاز داشتیم و یا اگر در صنعت خودروسازی به جای یک شرکت بزرگ مثل پژو با چندین شرکت بزرگ بین المللی در خودروسازی سرمایه‌گذاری مشترک داشتیم چند شرکت بزرگ به راحتی قابل تحریم توسط آمریکا نبودند.

چرا بندر چابهار از تحریم مستثنی شده است؟ چون هند برای رسیدن به بازار افغانستان و آسیای میانه و دور زدن پاکستان بر روی این محور سرمایه گذاری نمود و به راحتی آمریکا نمی‌تواند هند را نادیده بگیرد و لذا مجبور است با هند کنار بیاید و یا در میدان گازی دریای شمال که قبل از انقلاب با انگلیس ها سرمایه گذاری مشترک انجام شده به همین منوال از تحریم معاف شد.

۴- در سند بالادستی کشور پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه باشیم در همان سال ابلاغ این سند تولید ملی سه کشور منطقه ترکیه ، عربستان ، امارات به ترتیب ۸۱۳، ۷۷۸، ۴١۴ میلیارد دلار با رشد اقتصادی ۸.۲، ۳.۷ و ۳.۲ درصد بوده و ایران در آن سال 414 میلیارد دلار درصد با رشد ١درصد بود .

در شکوفاترین دوران درآمد نفتی کشور( دولت های محمود احمدی نژاد) تورم کشور به 30/40 درصد ،رشد اقتصادی به منفی ۵.۶ درصد ، بیکاری به ۱۸ درصد رسید.

کل بودجه عمرانی ۶۰ هزار میلیارد تومان و حجم طرح های نیمه تمام ۴۰۰ هزار میلیارد یعنی با تورم صفر و اضافه نشدن حتی یک طرح جدید و تحقق ۱۰۰ درصد بخش درآمد ٧ سال زمان می‌برد طرح های نیمه تمام عمرانی تکمیل شوند.

و یا در در فضای کسب و کار در رتبه بندی کسب و کار در سال ۲۰۱۵ بین ۱۸۹ کشور ایران رتبه ۱۳۰ بود این یعنی مسیر توسعه فضای کسب و کار با موانع جدی در توسعه مواجه است و رفع این موانع به رقابت در اقتصاد،  روابط بین الملل در اختیار توسعه اقتصادی ، رسانه آزاد و سیستم قضایی مستقل نیازمند است.

۵- تورم افسار گسیخته و همزمانی آن با تحریم دو ابرچالش هستند که به جز ایران هیچ کشور دیگری به طور همزمان گرفتار این دو معضل نشده است.

پیچیدگی این دو با هم محتملا  مسائلی به دنبال دارد و چون به علت تحریم درآمد نفتی ما کاش می یابد ، اگر دولت برای جبران کسری سراغ منابع بانک مرکزی برود تورم افزایش می یابد  و اگر دولت بخواهد سیاست‌ تخصیص ارز و تثبیت قیمت اجرا کند باز شوک به ذخایر ارزی وارد میشود.

با تشدید تحریم و بسته شدن منافذ ورود ارز به سختی قادر به تامین منابع برای اداره کشور خواهیم بود و اگر مواظبت نشود به آسانی منابع هزینه می‌شود یعنی با ترفند و از بیراهه برای دور زدن تحریم ارز وارد میشود کما اینکه بگفته رییس وقت بانک مرکزی انتقال ارز با قایق یا با هماهنگی کشور همسایه با کیسه و از طریق هواپیمای مسافربری در زمان تحریم های قبل بر جام وترد میشد  و اگر هزینه‌های غیرضرور را کنار نگذاریم  منابع ارزی فوری هزینه می شوند.

۶- نااطمینانی ناشی از سیاست گذاری های اقتصادی ، وقتی درآمد نفتی افزایش می یابد نیاز دولت به درآمد ارزی ناشی از صادرات کاهش می یابد و کسب و کار های صادراتی به حاشیه می رود و واردات  جذابیت پیدا میکند و برعکس وقتی درآمد نفتی کاهش می یابد  دولت که فربه است به دلیل کسری بودجه با چاپ پول موجب تشدید تورم می‌شود و در اینجا سرکوب قیمت‌ها و روند قیمت گذاری مجاز می شود و برای تنظیم بازار محدودیت‌های صادراتی آغاز می شود و تحت عنوان تنظیم بازار داخل صدور کالاهای مختلف را ممنوع اعلام می کنند .

۷ -فرار سرمایه

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت بازار ارز و  برآورد  خروج سرمایه از کشور نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه داشتیم و از ابتدای سال ۹۵ تا آذر سال ۹۶ ذخایر ارزی بین المللی کشور ۱۶.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است و گزارش صندوق بین المللی پول کسری حساب مالی سرمایه برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را معادل ۲۷ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار اعلام کرده است و آنچه فرار سرمایه را تشدید میکند سرمایه مربوط به صادرات نسیه  فروش نفت است که دریافتی نقدی در قبالش حاصل نمی شود.

به طور خلاصه وضعیت برخی شاخص های کلان اقتصادی مانند تورم ،نرخ ارز ، بیکاری، سرعت کاهش ارز پول ملی، بهره وری، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی ،  هزینه بالای جایگزینی مواد اولیه ، رشد افزایش بیکاری بین جوانان ،قدرت پایین رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ، عدم موفقیت در پایش رشد نقدینگی ، افزایش پایه پولی بر اثر دو طرح مسکن مهر و طرح هدفمندسازی یارانه ها و اجرای بخشنامه های متواتر و متناقض و سایه سنگین نا امیدی حاکم بر کشور و پلیسی و امنیتی کردن فضای بازار همگی نشان می دهد که تحریم ها کاغذ پاره نیستند و چه تحریم های یکجانبه و چه تحریم های اجماعی با وضعیت جاری شاخصه های اقتصادی و بازرگانی کشور بسیار اثر گذار هستند .

دیدگاه خود را بنویسید

icon news