اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

پنج‌شنبه 05 اردیبهشت 1398
27 اسفند 1397
10:27

پیامدهای دولت نفتی

دولتِ‌ رانتیرِ توزیع‌گر، از سویی به دلیل توزیعِ بسیار و از سوی دیگر به دلیل دلارهای‌نفتی که اجازه‌ی واردات فراوان را می‌دهد، میل به مصرف‌گرایی در جامعه را افزایش می‌دهد. همچنین هنگامی که درآمدزاییِ دولت‌ رانتیر استمرار می‌یابد، انگیزه‌ی سیاست‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت اندک خواهد بود. 

وحید میره‌بیگی

جامعه شناس

اصطلاح دولت نفتی یا دولت رانتیر، نخستین بار توسط اقتصاددانی ایرانی، به نام حسین مهدوی، در سال ۱۹۷۰ و در توصیف شرایط اقتصادی دولت پهلوی دوم به کار رفت. او طی مطالعه‌ی تاریخی خود به این نتیجه رسید که اتکای دولت به درآمدهای نفتی می‌تواند آن را با مشکلات عمده‌ای از قبیل توسعه‌نیافتگیِ بخش‌های غیرنفتیِ اقتصاد، مخارج بی‌رویه و بی‌فایده‌ی دولت، درصد کم مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، استقلال مالی دولت و افزایش غیرعادیِ قدرت آن در مقابل جامعه، و بحران بازتوزیع و رشدِ انتظاراتِ مردم بدون امکان برآورده‌ساختنِ آن مواجه سازد.

به بیان ساده، دولت‌ها را می‌توان همچون سازمان‌هایی اقتصادی در نظر گرفت که امور مالی مشخص (هزینه‌ها و درآمدهای مشخص) دارند. درآمد دولت‌ها از دیرباز، از سه منشأ کلی ناشی شده است: ۱- اخذ مالیات و سایر وجوه اجباری یا اختیاری از جامعه، ۲- انجام فعالیت اقتصادی(تملک شرکت‌های تولیدکننده و فروشنده‌ی کالا و خدمات، و ۳- تملک منابع عمومی(مانند معادن و اراضی). هنگامی که دولت در شرایطی قرار می‌گیرد که امکان استفاده‌ از گزینه‌ی سوم را می‌یابد (برای نمونه نفت یا ذغال‌سنگ را استخراج و در بازارهای جهانی بفروشد)، درصورتی که وجوه حاصل از این گزینه هنگفت باشد و سازوکارهای اجتماعی مهار دولت، ضعیف یا غایب باشند، نیاز دولت به دو گزینه‌ی دیگر کم می‌شود، یعنی نهاد مالیات‌گیری نادقیق و کم‌اثر می‌شود و کارایی شرکت‌های دولتی نیز کاهش می‌یابد. چنین دولتی که بیش از هر منبع مالی دیگر به صادرات مواد طبیعی وابسته می‌شود را دولت رانتیر می‌نامند.

آثار و نتایجِ رایجِ رانتیربودنِ دولت را در قالب سه عنوان مرور کنم.

۱- جامعه‌ی مصرف‌گرِ وابسته به دولتِ مستقل و اقتدارگرا: نخستین پیامد اتکای دولت به رانت (رانتیریسم) این است که منابع هنگفت رانت، تدوین بودجه و برنامه‌ریزی مالی دولت را متأثر می‌سازد. دولت، امید و گاه اطمینانِ کاذبی دارد که در سال‌های جاری و آتی می‌تواند همچنان موادطبیعی (مانند نفت) را در بازارهای جهانی بفروشد و کسب ثروت کند. استقلال مالی دولت از جامعه، به معنایِ خودسری دولت و پاسخگو نبودن آن نیز هست. یعنی دولت‌های رانتیر معمولاً ویژگی‌های اقتدارگرایانه‌ای از خود بروز می‌دهند و با خیال آسوده، بخشی از ثروتِ‌رانتیِ خود را صرف دستگاه‌های امنیتی و سرکوب می‌کنند.

۲- اقتصاد غیرتولیدی و مستعد شوک: دولتِ‌ رانتیرِ توزیع‌گر، از سویی به دلیل توزیعِ بسیار و از سوی دیگر به دلیل دلارهای‌نفتی که اجازه‌ی واردات فراوان را می‌دهد، میل به مصرف‌گرایی در جامعه را افزایش می‌دهد. همچنین هنگامی که درآمدزاییِ دولت‌ رانتیر استمرار می‌یابد، انگیزه‌ی سیاست‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت اندک خواهد بود.

۳- ساختار اجتماعی-سیاسیِ کلاینتلیستی: در اقتصادِ مدرنِ مبتنی بر رانت، گروه‌های حاکم، کانال‌هایی رسمی و غیررسمی را برای توزیع رانت در جامعه ایجاد می‌کنند و اعضای جامعه نیز می‌کوشند که خود را به این کانال‌ها متصل سازند. پیوندهای اجتماعی حالتِ عمودی می‌یابند، یعنی سلسله‌مراتبی که در رأس هر کدام از شاخه‌های آن‌ یک فرد یا گروه حاکم قرار دارد و در مقام اَبَرتوزیع‌گرِ آمر عمل می‌کند و مجموعه‌ای از افراد را از توزیع‌های خود بهره‌مند می‌سازد که در مقام پیرو عمل می‌کنند.

منبع: نشریه ایران فردا

دیدگاه خود را بنویسید