مابه التفاوت ارز مرجع و آزاد به جیب چه کسی رفته است؟
شرکت هایی هستند که ادعا دارند مبلغ ما به التفاوت به جیب بانک رفته است و معاونین بازرسی و خارجه بانک ها نیز به شدت این ادعا را رد می کنند و مدعای شرکت ها را توجیه تخلف و مخفی کردن سودی سرشاری می دانند که به جیبشان رفته است.
ردیف آخر از لیست ۲۴ قسمتی مجلس
برای ارسال به قوه قضاییه تخلف از قانون بودجه سال ۹۱ و فحوای اقتصاد
مقاومتی در مورد اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی را شامل می شود که در یک
کلام به واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع مرتبط است. به بیان دیگر در
دوره ای که شعار اساسی کشور، اقتصاد مقاومتی بود و حرف از آن بود که مردم
در مقابل سختی ها صبوری بیشتری از خود نشان دهند تا دولت با تلاش بیشتر
برای بهبود رفاه مردم بکوشد؛ دولت به افرادی که وابستگی های خاصی با آنها
داشت ارز با قیمت ۱۲۲۶ تومان داده بود تا بتوانند خودروهای و وسایل نالازم و
لوکس همچون کالاهای تزیینی و لوسترهای تزیینی و خودروهای گران قیمت لوکس و
مواردی از این قبیل وارد کنند و با قیمت ارز ۳۵۰۰ تومان به مردم بفروشند.
به گزارش پیام نو
نام برخی شرکت ها در واردات کالاهای لوکس مشخص شد که طبق اعلام رسمی دولت
سودهایی بیش از صددرصد برده اند، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه
با مفاسد اقتصادی نیز در مصاحبه ای با ماهنامه صنعت و توسعه از ۲۲ میلیارد
دلار ارز مداخلهای بانک مرکزی در بازار خبر داد اما آنچه هنوز نامشخص است
مبلغ ما به التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد از ۱۲۲۶ تومان تا ۳۵۰۰ تومان در
هر دلار است که با احتساب قیمت هر خودروی لوکس و همچنین واردات چند ده
هزاری این خودروها؛ مبلغی نجومی خواهد شد. در این گزارش شرکت هایی هستند که
ادعا دارند مبلغ ما به التفاوت به جیب بانک رفته است و معاونین بازرسی و
خارجه بانک ها نیز به شدت این ادعا را رد می کنند و مدعای شرکت ها را توجیه
تخلف و مخفی کردن سودی سرشاری می دانند که به جیبشان رفته است.
پیگیری ماجرا با گزارش مجلس
آغاز مکاتبات مجلس نهم مکاتبات
با قوه قضائیه در مورد تخلفات دولت احمدی نژاد خبری بود که در کنار اخبار
استیضاح فرجی دانا، تیتر اصلی رسانه های مختلف را به خود اختصاص داده بود.
هرچند این ماجرا در میان اهمیت خبری برکناری وزیر علوم خیلی دیده نشد اما
حقیقت ماجرا آن است که مکاتبات رسمی قوه مقننه و قضاییه مساله ای نیست که
قرار باشد در هیاهوهای سیاسی به فراموشی سپرده شود.
به گزارش پیام نو
هرچند خبر واردات خودروهای لوکس را مرضیه وحید دستجری، وزیر بهداشت دولت
دهم برای بار نخست علنی کرد و گفت که با ارز مرجع به جای دارو، خودرو لوکس
وارد کشور می شود اما این افشاگری به قیمت برکناری اش تمام شد با اینهمه
بعد از این اتفاق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر حرفهای وزیر معزول مهر تایید زد و
تاکید کرد خودرو با ارز مرجع وارد می شده و به قیمت ارز آزاد در بازار به
فروش می رسیده است.
در پی این اتفاق وسایل بهداشتی و
درمانی و داروهای مورد نیاز مردم و همچنین برخی مواد غذایی که می بایست از
خارج وارد شود، جای خود را به وسایل نالازم و غیرضروری داد و بدتر آنکه
عده ای افراد خاص که وارد کنندگان این کالاها بودند توانستند کالاهای
وارداتی شان را با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کنند و با قیمت دلار ۳۵۰۰ تومان در
بازار بفروشند. سود ناشی از این ما به التفاوت با توجه به میزان واردات،
رقمی است که شاید باور آن تعجب آور باشد.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه و
عضو تحقیق و تفحص از فساد در صنعت خودروسازی کشور که مسئولیت بررسی این
مسئله را بر عهده داشت از چندین شرکت شبه دولتی نام برد که با ارز مرجع
چنین اقدامی کرده اند؛ شرکت بازرگانی و تجارت مهتا خزر ، شرکت الکترا ، شرکت بازرگانی آریا ، آلفا موتور ، آسان موتور ، تجارت نگین خودرو و راه و پل دیانا از جمله این شرکت ها هستند که با مقیاس های بالای ۲۰۰ تا ۵۰۰ عدد خوردو وارد کرده است.
شرکت آسان موتور؛ از صادرات چای گلستان تا واردات هیوندا
به گزارش پیام نو در
میان شرکت هایی قاضی پور نام آنها را افشا کرد بود، شرکت هایی همچون آسان
موتور نیز وجود داشت. شرکت آسان موتور در کنار شرکت های واردات خودرو همچون
اکسس خودرو، اطلس خودرو متعلق به خانواده ” گرامی ” است؛ خانواده ای که با
محصولات چای گلستان مهمان سفره های بسیاری از ایرانیان و حتی مردمان
کشورهای دیگر هستند.
یکی از اعضای شرکت آسان موتور؛ شرکت نماینده رسمی واردات هیوندا و کیا در ایران، در گفت و گو با پیام نو اعلام کرد شرکت آسان خودرو در دوره ای از ارز مرجع استفاده کرده است و این مسئله غیر قانونی نبوده است.
به گفته وی در دوره ای مسئله
ارز مرجع وجود داشته و مختص خودرو نبوده و مربوط به تمامی کالاهای لوکس که
شامل ۱۰ اولویت وزارت بازرگانی بوده، می شده است.
وی در پاسخ به این سوال که ارز
مرجع چگونه تهیه شده گفت: «شیوه دریافت ارز مرجع به این صورت است که شما به
بانک عامل خودتان مراجعه می کنید و درخواست گشایش LC می کنید. پس از مشخص
شدن میزان اعتبار اسناد، وظیفه تامین ارز مرجع با بانک عامل شماست، یعنی
بانکی که آنجا درخواست گشایش اعتبار کرده اید، اصلا اینجور نیست که ما به
بانک مرکزی برویم و از آنجا ارز بگیریم. خود بانک ملی به عنوان بانک عامل
ما از بانک مرکزی با توجه به قوانین تجارت برای ما ارز مرجع گرفته است.»
وی در خصوص چگونگی تامین ارز
مرجع از بانک ملی گفت: «بانک ملی ارز را می خرد، مابه التفاوت را از شرکت
می گیرد، همچنین پورسانت خودش را از ما می گیرد و در نهایت ارز را برای
فروشنده ما ترانسفر می کند. فروشندگان ما در کره، ژاپن، اروپا و هر جای
دیگر ممکن است باشد که بانک عامل ما، پول ترانسفر شده برای آنها می فرستد
که البته از ۲ سال گذشته از ارز مرجع استفاده نکرده ایم و قیمت گذاری بر
اساس ارز آزاد و متقاضی است.»
مسئول پاسخ دهنده اداره
بازرگانی شرکت آسان موتور در خصوص مشخص بودن یا نبودن نام شرکت آسان موتور
برای ارسال به بانک مرکزی جهت دریافت ارز مرجع به خبرنگار پیام نو گفت:
«تمام اطلاعات شرکت ما، گواهی شرکت، گواهی فعالیت، نوع اعتبار، شماه اعتبار
و همه مشخصات ما معلوم است. گشایش اعتبار ما در بانک ملی سال ۹۰ به بانک
داده شده است و خود بانک با توجه به اولویت ۳ و ۴ کالاهای ما در آن دوره،
تصمیم گرفت ارز مبادله و مرجع به ما بدهند.»
آنچه شائبه شبه دولتی بودن شرکت
های وارد کننده کالاهای غیرضروری را زیاد می کند، همین مسئله مشخص بودن
نام شرکت و درخواست دهنده ارز مرجع به بانک مرکزی است که احتمال استفاده از
رانت های مختلف را زیاد می کند چراکه بررسی کننده سفارش در بانک مرکزی،
پیش از همه چیز می داند که قرار است ارز مرجع برای کدام شرکت تامین شود و
اینجاست که اعمال قدرت اشخاص وابسته به رانت های دولتی می تواند کارساز
باشد. با تمام این مسائل مسئول بازرگانی شرکت اسان موتور معتقد است: «این
روال عادی است که ما همیشه درخواست ارز مرجع می کنیم. مسئله یک دوره خاص
نیست. ممکن است شرکتی اصلا درخواست ارز مرجع نکند. ممکن است سرمایه اولیه
شرکتی مثلا ۲میلیون تومان باشد و به اندازه همان ۲ میلیون تومان از ارز
مرجع استفاده کند. ممکن هم هست کسی به اندازه ۲میلیارد از ارز مرجع استفاده
کند. مسئله مهم کالای وارد شده است و اینکه آیا کالای وارد شده با قیمت
منصفانه فروخته شده است یا خیر. به عبارت دیگر آیا آن کالا با قیمت ارز
مرجع فروخته شده یا با قیمت ارز آزاد بازار ارائه شده است.»
نگاهی به آمار فروش و قیمت های
خودروهای فروخته شده شرکت های اکسس خودرو، آسان موتور و همچنین اطلس خودرو
در تاریخ واردات این شرکت ها با ارز مرجع ( اوایل سال ۹۱ و اواخر سال ۹۰ )
در قیاس با دوره های دیگر نشان می دهد قیمت فروش در بازار نه تنها با ارز
مرجع نبوده بلکه از قیمت ارز آزاد هم بیشتر بوده است. بدین ترتیب آمار قیمت
های فروش شرکت های وارد کننده در تاریخ واردات حاکی از اطلاعاتی است که
نشان می دهد کاهش قیمت وجود نداشته است اما بازرگانی اسان موتور به خبرنگار
پیام نو می گوید: «مابه التفاوت این قیمت را بانک بر اساس صحبتی که با ما
کرده، از شرکت گرفته است.»
بانک ملی: حرف های آقایان توجیه تخلف های خودشان است
آنچه در این مسئله جای سوال
باقی می گذارد، این است که چرا قیمت ما به التفاوت این ارز به جای آنکه صرف
کاهش قیمت خودرو شود، به جیب بانک رفته است؟
یکی از مسئولین بازرسی و همچنین
معاونت خارجه بانک ملی در گفت و گویی که با خبرنگار پیام نو، اشاره داشتند
که بانک هیچ ما به التفاوتی دریافت نمی کند و بر اساس قانون بانک حق چنین
دریافتی ندارد. معاونت خارجه بانک ملی در این خصوص به پیام نو گفت: «بانک
ملی نمی تواند هیچ کاری را به تنهایی انجام دهد. همانطور که قوه مقننه،
قوانین دولت را وضع می کند، قوانین بانک های مختلف را هم بانک مرکزی وضع می
کند و اینطور نیست که بانک ها هر کاری دلشان بخواهد انجام دهند. ارز داده
شده به خاطر قانونی بوده که وضع شده بود و بر اساس ثبت سفارش دولت زمانی که
مجوز واردات می گیرند، انجام می شود. زمانی که کالا وارد شد، گمرک نظارت
می کند که شرکت ها چگونه واردات انجام داده اند.»
معاونت خارجه بانک ملی در پاسخ
به این سوال که ما به التفات دلار ۱۲۲۶ تومان مرجع تا ۳۵۰۰ تومان دلار آزاد
به جیب چه کسی رفته است، گفت: «مطلقا این مبلغ به جیب بانک نرفته است و
چنین چیزی ممکن نیست و به هیچ وجه شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند چنین
ادعایی کند. به جای این حرف ها کسانی که چنین مدعایی دارند، بهتر است مدرک
چنین حرفی را نشان بدهند. بانک ملی مبلغی را داده است و شرکت الف واردات
انجام شده است، اینکه بانک ملی به فلان شرکت بگوید قیمت ارز اینقدر بوده که
ما به التفاوت را ما بدهید اصلا بحث بیراهی است.»
معاونت خارجه بانک ملی در توضیح
خود افزود: «اگر ما به التفاوت توسط بانک ملی دریافت شده، پس برای چه
نهادی برای تنظیم مقررات بازار در این قضیه مداخله کرد. اتفاقا برای همین
بود که توضیح قیمت ها را از شرکت ها می خواست. اگر بانک این مبلغ را گرفته
بود که بر اساس دستور بانک مرکزی بوده و نیازی به تنطیم مقررات بازار نبود.
این مداخله برای این بود که آقایان با دلار ۱۲۲۶ تومان کالا وارد کرده
اند، بعد هم در رسانه در بوق و کرنا کردند که ما ارز مرجع نگرفتیم و با
همان ۳۰۰۰ تومان واردات کرده ایم. این حرف را از همان اول زده اند و خودشان
بهتر می دانند چه کاری کرده اند. آقایان پول را گرفته اند و استفاده های
آن را برده اند و حال برای توجیه کار خودشان و فیصله دادن قضیه چنین حرف
هایی می زنند.»
وقتی شرکت های واردات خودرو همچنان زیر بار نمی روند
بازرگانی آسان موتور مدعی است:
«حتی اگر یک ماه پس از دستور العمل اجرایی بانک مرکزی هم از ارز مرجع
استفاده شده باشد، باز هم بانک مابه التفاوت را دریافت می کند. مثلا کسی
پرداخت معوق داشته و ارز برایش خریداری شده باشد. مسئله اینجاست که به علت
اعلام این دستور العمل نمی توان سیستم بانکی را متوقف کرد بلکه ذی نفع به
طور اتوماتیک از حساب برداشت می کند. در مورد شرکت آسان موتور با توجه به
اسناد ما و همچنین اسنادی که در بانک موجود است، تمام مابه التفاوت از ما
گرفته شده است.»
معاونت بازرسی بانک ملی در پاسخ
به این ادعا به پیام نو می گوید: «آنها باید اعتبار اسنادی خود را نشان
بدهند. این مسئله بخشنامه ۱۵-۱۰ بانک مرکزی است که زمان خاصی را از پایان
سال ۹۱ در نظر گرفته است. بدین ترتیب که اگر معوقات مربوط قبل از این تاریخ
باشند و پول هم از مشتری گرفته شده باشد، بایستی با نرخ مرجع محاسبه شود و
اگر پس از این تاریخ باشد، با نرخ مبادله حساب شود. بعد از اینکه ارز مرجع
برای کالاهای لوکس غیر قانونی اعلام شد، بانک ملی ارز مرجع در اختیار این
شرکت ها نگذاشت که اتفاقا خیلی هم ناراحت شده بودند.»
این مقام مسئول در پاسخ به این
سوال که پاسخ بانک در قال این ادعا چیست، افزود: «خیلی راحت به شما بگویم
هرکجا بحث ما به التفاوت باشد، احتمال رانت هم وجود دارد. در مورد شرکت های
واردات این وطیفه بانک نیست که واردات یک شرکت را بررسی کند، یعنی آن طرف
قضیه زیر نظر ما نیست بلکه این وظیفه بر عهده شرکت های ناظر همچون سازمان
بازرسی و گمرکات کشور است که ببینند واردات به چه صورت بوده است و مبلغ
شرکت ها چگونه مصرف شده است و قیمت گذاری ها بر چه اساسی انجام می شود.
بانک ملی در هیچکدام از این موارد صلاحیت ورود ندارد. ولی به طور کلی به
شما اطمینان می دهم هیچ مبلغی از هیچ شرکتی در این زمینه گرفته نشده است و
اصولا بانک نمی تواند از شرکت ها پولی بگیرد. شرکت ها از بانک پول می گیرند
اما اینکه بانک از شرکت پول بگیرد، واقعا عجیب است. اما اگر شرکتی چنین
ادعایی دارد، اعتبار اسنادی و رفرنس LC را به ما بگویند تا تمام اطلاعات را
اعلام کنیم.»
با توجه به آمارهای واردات
خودرو سالانه چیزی حدود ۱۰۰۰۰ خودور تنها توسط شرکت آسان موتور وارد می
شود. اما به گفته مسئول بازرگانی این شرکت این آمار را به صورت دقیق که هر
سال مشابه سال بعد یا قبل باشد، نمی توان محاسبه کرد. با اینهمه می توان
عدد ۱۰هزار را به صورت میانگین سالانه ذکر کرد.
نکته جالب اینجاست که تمام
خودروهای وارداتی با همان ارز مرجع وارد می شده است و اینطور نبوده که مثلا
نیمی از خودروها با استفاده از این ارز وارد شود و قیمت آن بر تمامی
خودروها سرشکن شود. بدین ترتیب سود سرشار ناشی از دریافت ارز مرجع را با
واردات سالانه حدود ۱۰۰۰۰ خودروی کیا و هیوندا در سال های مختلف، فقط در یک
شرکت می توان برای خانواده "گرامی” محاسبه کرد. شرکت های اکسس خودرو و
اطلس خودرو نیز از همین ارز استفاده کرده اند.
ماشین وارد می شود، حقوق و
عوارض گمرکی هم طبق محاسبه دولت تعیین می شود. مضاف بر اینکه نرخ ارز ( چه
ارز مرجع چه ارز آزاد ) هم محاسبه می شود. اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشد
که خودوریی با ارز مرجع وارد شده باشد و با ارز آزاد به کسی فروخته شده
باشد، مشتر ها می توانند شکایت کند.
شرکت آلفا موتور
اگر شرکت های متعلق با خانواده
گرامی پذیرفته اند واردات آنها در دوره ای با ارز مرجع صورت گرفته است،
شرکت آلفا موتور به مدیریت محمدرضا دیلمی که نماینده رسمی خودروهای آلفا
رومئو در ایران است به هیچ عنوان چنین مطلبی را قبول نمی کند و مدعی است
این شرکت دسترسی به ارز مرجع ۱۲۰۰ تومانی نداشته است.
این شرکت به خبرنگار پیام نو
می گوید: «اگر این شرکت از ارز مرجع استفاده کرده باشد، خود مجلس یا قوه
قضاییه پیگیری می کند و نیازی به ارائه آمار نمی بیند چراکه اطمینان دارد
این شرکت از ارز مرجع استفاده نکرده است.»
شرکت راه و پل دیانا
شرکت راه و پل دیانا به مدیریت
مجید شمس که نماینده رسمی شرکت اپل در ایران در ایران محسوب می شود از آن
دست شرکت های بزرگی است که در گزارش مجلس از ارز مرجع استفاده کرده است. در
دوره ای که بحث واردات با ارز مرجع داغ بود شرکت راه و پل دیانا توانست ۴
مدل کورسا، آسترا، اینزیگنیا و زافیرا را به بازار ایران وارد کند. این
شرکت از شرکت هایی است که گویا استفاده بسیاری از ارز مرجع کرده است.
ما به التفاوت کجاست؟
هر چند شرکت های واردات خودرو
ادعا دارند تمام ما به التفاوت ها توسط بانک های عامل دریافت شده اما این
ادعایی نیست که توسط بانک های کشور مورد قبول واقع شود. بدین ترتیب در یک
سوی ماجرا شرکت های واردات خودرو قرار دارند که برای وارداتشان ارز مرجع
دریافت کرده اند و کالای خود را با ارز آزاد در بازار به فروش رسانده اند و
مدعی هستند افزایش قیمت خودرو به این دلیل بوده که یا از رز مرجع استفاده
نکرده اند یا ما به التفاوت ارز مرجع تا آزاد توسط بانک از آنها گرفته شده
است و از سوی دیگر بانک هایی قرار دارند که مدعی اند بیشترین ضرر این ماجرا
برای آنها بوده و هیچ پولی از شرت ها دریافت نکرده اند. آنچه در این میان
حلقه مفقوده است؛ پولی کلانی است که معلوم نیست به جیب چه کسی رفته است.
اشخاصی که رانت های کلان بانکی در اختیار دارند و واسطه شرکت های واردات
هستند؛ شرکت های واردات خودرو یا بانک های کشور ؟
